قادت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مؤخرا بعثة تجارية لترويج الاقتصاد الإسلامي لعدد من القطاعات إلى أستراليا للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الاقتصاد الإسلامي ودور إمارة دبي والدولة في دعم هذا القطاع وأخذ الريادة فيه، وتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وضم الوفد عدد من القطاعات الحيوية من خارج نطاق الأغذية الحلال لتشمل مجموعة كاملة من الأنشطة من المواد الغذائية والمشروبات، والسياحة الحلال، والأعمال الخيرية، وقطاعي الأزياء والتصميم، وهو ما مثل تنوعاً واضحاً في الاقتصاد الإسلامي المنطلق من إمارة دبي. وضم الوفد مشاركة جهات مساهمة في تحقيق الاستراتيجية وأبرزها المنطقة الحرة في مطار دبي، دبي للثقافة، مجلس دبي للتصميم والأزياء، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي، مجموعة عمل دبي للأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى ممثلين من شركات القطاع الخاص في القطاعات المذكورة.
وبهذه المناسبة قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: “إن المستهلكين المسلمين الحاليين يختلفون عن جيل المستهلكين السابقين، فهم متعلمون ومتصلون جيدا بالسوق العالمي ويعتمدون بشكل كبير على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد أظهرت العديد من الدراسات إلى أن المستهلك يبحث عن فوائد السلع والخدمات ضمن الإطار الإسلامي، وكان هناك نمو ملحوظ في قطاع الأزياء، والتصميم الإسلامي، والسياحة الحلال، والعمل الخيري”.
وأضاف العوضي: “لا يقتصر مشتري السلع والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة أو الشريعة الإسلامية على المسلمين فقط، بل على المستهلكين والمستوردين الذين يبحثون عن المنتجات والخدمات التي تتمتع بالأخلاقية والصحية. وهذا يعني أن السوق المحتملة للاقتصاد الإسلامي أعلى بكثير من التقديرات الحالية التي تتجاوز 22 تريليون درهم”.
وفي السياق ذاته، قال عبد الله العور، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “تعتبر هذه الزيارة من المبادرات المهمة التي تعزز من مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، وذلك من خلال تسليط الضوء على خدمات المنتجات الإسلامية، فضلاً عن توليد الفرص، وتطوير الروابط بين كيانات القطاعين العام والخاص في أستراليا مع نظرائها في إمارة دبي”.
وأضاف العور: “يبلغ الإنتاج الزراعي في أستراليا أكثر من 178 مليار درهم، وعندما يضاف إليها عمليات أساسية ذات قيمة مضافة عقب مرورها للتوزيع فإنها ترتفع إلى 569 مليار درهم. وبالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة، فإنه ليس من المستغرب أن يتم تصدير ثلثي الإنتاج الزراعي. وباتت التعاملات المالية التي تتم عبر المنتجات والخدمات الإسلامية ذات أهمية لكل من المستهلك والمستثمر، وهذا يعني بطبيعة الحال أن الشركات بحاجة إلى التعامل مع الدول المنتجة وكذلك الأسواق الاستهلاكية في القطاع الإسلامي”.
ووفقا لـ تومسون ريوترز، يظهر قطاع الحلال بصورة بارزة باعتباره واحدا من أكثر القطاعات ربحية ونفوذاً في قطاع الأغذية العالمي. وقد شهد سوق الأغذية الحلال نمواً قويا خلال العقد الماضي، مشكلاً ما قيمته 3.67 مليار درهم. أستراليا هي أكبر مورد للحوم الحمراء إلى دولة الإمارات العربية، والتي يتم إعادة التصدير منها إلى المنطقة بشكل أوسع.
والجدير بالذكر أن السياحة الحلال قد نمت بنسبة 20٪ في السنوات الأخيرة، وهي ليست مقتصرة على الحج والعمرة. مؤكدا في الوقت ذاته أن السياح باتوا يطالبون بوجود اشتراطات خاصة في مثل هذه العطلات بما يتوافق مع السياحة الحلال.
وتضمنت أجندة البعثة التجارية ندوة حول الاقتصاد الإسلامي مع عدد المتحدثين البارزين بما في ذلك: بوب كار، وزير الخارجية السابق في أستراليا، حيث تحدث عن العلاقات القوية والتاريخية بين دولة الإمارات وأستراليا وكيفية تعزيز هذه العلاقات من خلال التجارة الخارجية وقطاعات واحدة مثل الاقتصاد الإسلامي. وقال كار: “تعد التجارة عامل التمكين للعديد من المجالات الأخرى مثل الإبداع والابتكار. وكان الهدف من الندوة هو إبراز خبرات القطاع الخاص والعام في دبي. وسعت الندوة أيضا إلى تحديد الاتجاهات الرئيسية المتوقع أن يصل الاقتصاد الاسلامي خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة”.
أضف تعليق