سجل القطاع الصناعي في دبي نمواً بلغ 3.4% في 2016 من 0.6% في 2015 لتصل حصته 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للامارة فيما ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية من 29.9% في 2015 إلى 31.2% في 2016، يقدر الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بحوالي 35.6 مليار درهم في 2016. كما سجلت إنتاجية العمالة في القطاع الصناعي نمواً بلغ 3.2% في 2016، حيث يعمل بالقطاع الصناعي 8.4% من القوى العاملة في دبي /250 ألف موظف/ في حين قدر الإنفاق على البحث والتطوير بحوالي 0.5% من الناتج المحلي للقطاع الصناعي.
وأظهرت نتائج الاستراتيجية نمو إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل 8.6% في 2016 حيث بلغ الإجمالي 143 مليار درهم، بالإضافة إلى استقطاب مصنعين عالميين مثل افتتاح أكبر مصنع لمنتجات العناية الشخصية في المنطقة لشركة “يونيليفر” العالمية في مجمع دبي الصناعي. كما أظهرت النتائج أيضاً انخفاضاً في مؤشرات استهلاك القطاع الصناعي للطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2016، وتتوافق 93% من المنشآت الصناعية في دبي مع القوانين والاشتراطات البيئية، كما نمت القيمة المضافة للمنتجات الحلال الإسلامية في دبي بنحو 1.2% في 2016، ومنحت 24 شركة جديدة شهادة “حلال” لمطابقة منتجاتها للشريعة الإسلامية. وعلى صعيد المبادرات المطروحة، كشفت الاستراتيجية عن إطلاق 70 مبادرة في القطاعات الصناعية الفرعية المستهدفة بواقع 14 مبادرة في الطيران و13 مبادرة في السفن البحرية و5 مبادرات في الصناعات الدوائية والمعدات الطبية و8 مبادرات في المعادن المصنعة والألومنيوم و9 مبادرات في السلع الاستهلاكية سريعة التداول و8 مبادرات في الآلات والمعدات، بالإضافة إلى 13 مبادرة أخرى لجميع الصناعات، ويجري العمل حالياً على تنفيذ جميع هذه المبادرات بما يخدم تنافسية القطاع الصناعي.
كما تمكنت استراتيجية دبي الصناعية من تحقيق عدد من المنجزات على صعيد مجمل القطاعات المستهدفة ومنها إنجاز تفعيل الممر اللوجستي لدبي الجنوب لتيسير حركة الصادرات الصناعية، وإطلاق “سكاي فارما” من قبل الإمارات للشحن الجوي كمنشأة متخصصة لتخزين ومناولة الأدوية، وافتتاح أكبر مصنع لمنتجات العناية الشخصية في المنطقة لشركة “يونيليفر” العالمية في مجمع دبي الصناعي باستثمار يبلغ مليار درهم وخلق 400 وظيفة وتصدير 80% من المنتجات للأسواق الخارجية.
أما على مستوى الدعم الحكومي لقطاع الصناعة في الإمارة فقد تم إطلاق النسخة الثانية من دليل الصادرات الصناعية من قبل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وإطلاق مكتب تسهيل الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يشمل المنشآت الصناعية من قبل مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، وإطلاق مجمع الصناعات الوطنية بحيث يركز على الصناعات الوطنية.
أضف تعليق