أعلنت وزارة المالية السعودية أداء الميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري بإيرادات إجمالية بلغت قيمتها 163.9 مليار ريال.
وقالت وزارة المالية السعودية إن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد أننا في المسار السليم والذي يتسم بالتوازن.
وأكدت الوزارة على نمو الإيرادات وتحسن كفاءة الإنفاق بالربع الثاني.
وقالت المالية السعودية إن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد أننا في المسار السليم والذي يتسم بالتوازن.
وقال الدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسة الكلية إن إن الإيرادات الإجمالية للميزانية السعودية بلغت خلال الربع الثاني 163.906 مليار ريال بارتفاع 6%، مقارنة مع الإيرادات في الربع الثاني من 2016.
وبلغت قيمة المصروفات في الربع الثاني 211.42 مليار ريال، مسجلة انخفاض بنسبة 1.3%، عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وخلال الربع الثاني بلغ إجمالي العجز 46.517 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 20% عن الربع الثاني من العام الماضي.
وأكد الشهراني أن أرقام الميزانية خلال النصف الأول تشير إلى أننا في المسار الصحيح يتسم بالتزازن والاستدامة.
وانخفض العجز خلال النصف الأول بنسبة 51%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفع الدين إلى 341 مليار ريال سعودي في النصف الأول
الموازنة بالربع الأول
وخلال الربع الأول من 2017، بلغ حجم ايرادات المملكة 144 مليار ريال، بارتفاع 72% عن العام الماضي، في حين بلغ الإنفاق الحكومي نحو 170 مليار ريال بالربع الأول وهو ما يمثل 19% من إجمالي الإنفاق المجدول لهذا العام الحالي.
وانخفض العجز في الميزانية السعودية بالربع الأول بواقع 71% إلى 26 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي الربع الأول بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية بلغت 32.073 مليار ريال بزيادة بنسبة 1%، كما وصلت الزيادة في الإيرادات النفطية إلى 115%، فيما بلغت الزيادة على ضريبة الدخل 4%، والضريبة على السلع والخدمات 8%، والضريبة على التجارة 27% وضريبة الزكاة بارتفاع 46%.
وبلغت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الإيرادات الإجمالية 22%.
وبحسب بيانات الميزانية فلم يتم اللجوء إلى احتياطيات السعودية لتمويل العجز في الربع الأول.
وكشفت البيانات تراجع رصيد الدين العام بنهاية مارس مقارنة بمطلع العام 2017.
وارتفع إجمالي الإيرادات للربع الأول بنسبة 72% إلى 144.076 مليار ريال مقارنة بـ 83.652 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالمصروفات، فقد بلغت 170.287 مليار ريال، في الربع الأول، منها 57% تعود إلى الرواتب والبدلات وتعويضات العاملين والمكافآت بنحو 94.085 مليار ريال.
أما المصروفات للسلع والخدمات قد بلغت 16.712 مليار ريال، ونفقات التمويل 1.258 مليار ريال، والإعلانات 46 مليون ريال.
علامة فارقة بالسياسة المالية
تغيرات كثيرة، ريادية ومتسارعة، شهدتها السياسة المالية للسعودية منذ إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن رؤية 2030 وما لحقها من برامج تنفيذية لهذه الرؤية من برنامج التحول الوطني وبرنامج تحقيق التوازن المالي، الذي ترافق بدوره مع إعلان المزيد من الآليات لتحقيق التوازن في الميزانية خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2020.
وكانت هذه الخطوة توجه واضح من قبل المملكة لتعزيز الشفافية، إدراكا منها لأهمية ذلك في تحقيق الأهداف المنشودة من ترشيد الإنفاق وتنويع الاقتصاد.
جاءت توجيهات الأمير محمد بن سلمان في إدارة السياسة المالية بثمار مبكرة، فللمرة الأولى في تاريخها شهدت السعودية إعلان أرقام الميزانية للربع الأول من العام الجاري بعد أن جرت العادة في السنوات السابقة انتظار الإعلان عن الميزانيات السنوية الفعلية فقط.
أيضا، ظهرت خطوات ترشيد الإنفاق وتنويع الإيرادات واضحة في أرقام الربع الأول حيث جاء عجز الميزانية نصف المقدر، أي عند 26 مليار ريال وهو ما يشكل تراجعا بـ71% مقارنة مع الفصل المماثل من عام 2016
وقد نص برنامج تحقيق التوازن المالي على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي لتفادي مشكلة سابقة تتعلق بإنفاق إيرادات النفط المرتفعة على التشغيل، وليس إنفاقا رأسماليا.
وكانت العلامة الفارقة تأسيس مكتب الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، الذي راجع مئات المشاريع الحكومية، ووضع اليد على أوجه الهدر فيها، ليحقق لخزينة الدولة وفراً بـ80 مليار ريال في 2016، و17 مليار ريال في الأشهر الأولى من 2017.
ترافق ضبط المصروفات مع دخول أسواق الدين المحلية والعالمية لتمويل العجز والحد من السحب من الاحتياطيات، إصدارات نالت ثناء المؤسسات الدولية وشهدت إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين. آخر هذه الإصدارات إصدار دولي بـ9 مليارات دولار يعد أكبر إصدار عالمي من الصكوك.
وقد نجحت الخطوات الإصلاحية التي تنفذها المملكة في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد السعودي في وقت قصير، ما سمح بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة في إبريل من هذا العام بعد أشهر قليلة من إلغائها في سبتمبر 2016.
أضف تعليق