المملكة المتحدة ستحاول تعزيز اقتصادها بالتوجه نحو تمتين التبادل التجاري مع الأسواق الناشئة، وذلك في حال لم تتمكن من الحفاظ على الأطر العامة الاساسية لعلاقاتها الحالية مع شركائها التجاريين في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المملكة المتحدة قد أعربت عن رغبتها في المحافظة على علاقاتها التجارية الحالية مع دول الاتحاد الأوروبي بقدر المستطاع، إلا أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي كان قد صرح بقوله أن “التجارة دون تعقيدات” هي “أمرٌ غير ممكن” بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ’بريكست‘.
وأكد تقرير أجيليتي أنه كلما زاد تعقيد شروط انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، ارتفعت احتمالات سعيها للبحث عن شراكات تجارية طموحة مع الأسواق الناشئة، وبشكل خاص دول الكومنولث في جنوب شرق آسيا وأفريقيا. فخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يجعل مُصدّري الأسواق الناشئة – مثل جنوب أفريقيا وكينيا وتركيا وغيرها – منكشفة لا سيما وأن قيمة الجنيه الإسترليني قد انخفضت وتتجه التوقعات نحو انكماش اقتصاد المملكة المتحدة في الفترة الأولى بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
هذا وقد تم إعداد تقرير أجيليتي من قبل ترانسبورت إنتليجينس، الشركة الرائدة في مجال التحليل والبحوث في قطاع الخدمات اللوجيستية، ويشير التقرير إلى أن الأسواق الناشئة التي تستخدم المملكة المتحدة كبوابة نحو إيرلندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي ربما ستحتاج إلى إيجاد مراكز وطرق توزيع جديدة لهذه الأسواق. بالمقابل قد تواجه صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي عمليات تفتيش مرهقة وإجراءات جمركية معقّدة ما لم يشكّل الطرفان اتحاداً جمركياً جديداً وتلتزم المملكة المتحدة بتطبيق معايير الجودة المعيارية الخاصة بمنتجات الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أكد عيسى الصالح، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة، أنه من المبكر التكهّن بما ستفضي به المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأضاف، “إلا أنه وبغض النظر عن العقبات السياسية فإن رغبة المملكة المتحدة في الحفاظ على ’تجارة دون تعقيدات‘ مع الاتحاد الأوروبي ستواجه عقبات تقنية معقّدة، سواء كان ذلك من حيث التعريفة الجمركية أو قوانين بلد المنشأ أو معايير جودة المنتجات أو حتى رسوم الاستيراد، في الواقع فإن أي شيء يغير الترتيبات القائمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يعني المزيد من التأخير والتكاليف الإضافية على حركة البضائع.”
وفضلاً عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فقد بحث تقرير أجيليتي في أثر القرار الهندي باستبدال العشرات من التشريعات الضريبية بضريبة موحدة تحت اسم ’ضريبة السلع والخدمات‘، إذ يشير التقرير إلى أن التحول نحو ضريبة وطنية موحدة اطلق موجة من التغييرات في قطاع الخدمات اللوجستية غير الفعال بالهند مثل توجه الشركات نحو تغيير طرق تخزين ونقل وتقييم البضائع.
وبحسب تقرير أجيليتي، فإن ضريبة السلع والخدمات التي تم فرضها ابتداءً من 1 يوليو دفعت مقدمي الخدمات اللوجستية وعملائهم إلى تعزيز جودة التخزين لديهم وتجديد استراتيجيات الشحن البري والاستثمار في تحديث البرامج لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الخاصة بهم، وهو ما قد يقلل من تكاليف قطاع اللوجستي الرسمي في الهند بنسبة 20٪ ويشجع الاستثمار في البنية التحتية ويعطي دفعة كبيرة لاقتصاد البلاد.
أضف تعليق