كشفت حكومة البرازيل يوم الثلاثاء عن تغييرات واسعة في قانونها للتعدين تتضمن زيادة رسوم استخراج المعادن وذلك في أحدث تحرك لخفض عجز في الميزانية وسط تعاف بطيء من أسوأ ركود مسجل في أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية.
وقال الموقع الإلكتروني لوزارة التعدين إن رسوم استخراج خام الحديد سترتفع بما يصل إلى 4 بالمئة تبعا لأسعار السوق من 2 بالمئة حاليا.
وتتضمن القواعد الجديدة التي تسري على الفور إنشاء الوكالة الوطنية للتعدين للإشراف على القطاع.
وقال وزير التعدين فيرناندو فيلهو وهو يعلن القواعد الجديدة إنها تشمل أيضا خططا لتقليل فترات انتظار تراخيص التعدين.
وأضاف قائلا “هذه الإجراءات ستكون جوهرية لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد البرازيلي”.
وتضررت إيرادات الضرائب في البرازيل من تباطؤ تعافي الاقتصاد وهو ما يجبر الحكومة على ايجاد مصادر جديدة للتمويل.
وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة إنها سترفع الضرائب على الوقود وستجري مزيدا من الخفض في الانفاق العام.
والتغييرات التي أعلنت يوم الثلاثاء دخلت حيز التنفيذ من خلال مرسوم مؤقت سيحتاج إلى موافقة الكونجرس في غضون 90 يوما.
وتقضي القواعد أيضا بزيادة رسوم استخراج الذهب إلى 2 بالمئة من 1 بالمئة بينما ترفع رسوم استخراج الإلماس من 2 بالمئة إلى 3 بالمئة.
أضف تعليق