انعكس قرار العاهل السعودي الملك سلمان، بتعيين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد، ليحل محل ابن عمه محمد بن نايف، بشكل ايجابى على السوق السعودي، حيث أنهى المؤشر جلسة اليوم الأربعاء على مكاسب معتبرة بنسبة 5.5 % عند 7335 نقطة (+382 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق في أكثر من عام ونصف، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 9.96 مليار ريال، هي الأعلى منذ 14 شهرا.
وتعد مكاسب السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأعلى من حيث النسبة منذ نحو عامين أي منذ جلسة الـ25 أغسطس 2015.
وجاء ارتفاع السوق بالتزامن مع عدة قرارات هامة تضمنت اختيار هيئة البيعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من ابن عمه محمد بن نايف آل سعود، إضافة إلى أمر ملكي بصرف البدلات والمكافآت لموظفي الدولة، وكذلك وضع مورغان ستانلي مؤشر السوق السعودي في قائمة المراقبة تمهيدا لضمه في 2019 لمؤشر الأسواق الناشئة.
وبلغت قيمة التداولات بنسبة 742.6 مليون ريال عبر التداول على 32.2 مليون سهم. وصعدت قطاعات السوق بشكل جماعي، باستثناء قطاع الخدمات التجارية والمهنية، بنسبة 0.02%. وتصدر الارتفاعات قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.2%، وارتفعت القطاعات الرئيسية تصدرها البنوك بنسبة 2.19%، تلاه الاتصالات بنسبة 2.1%، والمواد الأساسية بنسبة 1.09%.
وارتفعت 3 أسهم بالسوق الموازي، تصدرها سهم “بحر العرب” بنسبة 8.25%، إلى سعر 14.4 ريال، وتراجع سهمان تصدرها 2.88%، عند سعر 62 ريال، واستقرت أسعار 3 أسهم.
وأعلنت “مورحان ستانلي كابيتال إنترناشونال” أنها وضعت سوق الأسهم السعودي على قائمة المراجعة لإمكانية ضمها للمؤشر في العام المقبل.
فـي بدايـة هـذا العـام، نشـرت المملكـة رؤيـة 2030، والتي حددت ملامح رحلـة التغييـر الجذري والطمـوح للوضـع الاقتصـادي والاجتماعـي. وفـي وقـت لاحق تم نشـر خطـة التحـول الوطني المنصـوص عليهـا التزامـات محددة مـن الـوزارات الحكومية والقطاعـات الأخرى لفتـرة تصل إلى عـام 2020.
وتهدف الرؤية إلى تحقيـق التـوازن فـي الميزانيـة هو أحـد الأهـداف المحددة فـي الرؤية. برنامـج تحقيـق التـوازن المالي هو أحد البرامج الأساسـية لتحقيق الرؤية 2030. يهـدف هذا البرنامج إلـى تعزيـز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واسـتحداث آليـات مختلفة لمراجعة الإيـرادات، والنفقـات، والمشـاريع المختلفـة، وآليـة اعتمادهـا.
احتوت الرؤية على عدد من الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي.
وتبنت المملكة «رؤية المملكة العربية السعودية2030» لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامّة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصّة بها، لتكون المملكة نموذجا رائدًا على كافّة المستويات.
وانسجاماً مع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، و يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
وقد كلّف مجلس الوزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك.
أضف تعليق