ذكرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أمس أن القوة المالية لتركيا لا تزال مرتكزًا رئيسيًا للائتمان.
وأوضحت الوكالة في بيانها قائلة: “نحن نتوقع أن الحكومة التركية ستكون مترددة في سحب التحفيز المالي الذي يحفز النمو، مما يؤدي إلى ارتفاع متواضع في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين القادمين”.
كما قالت “موديز” إن نتيجة الاستفتاء الذي عُقد الأحد الماضي في تركيا ربما ألا يخفف من حالة عدم اليقين السياسي.
وأضافت: “بالنظر إلى هامش دعم التغيير الضئيل، فإننا نتوقع أن يظل المجتمع التركي مستقطبًا حول تلك القضية، مما يجعل الحكومة مشغولة بالسياسة الداخلية والمخاطر الأمنية المدفوعة جيوسياسيا”.












أضف تعليق