ناقشت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي عجمان، خلال جلستها الثالثة للعام 2017، سياسات التوطين في القطاع الخاص والدور القائم باللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية في هذا الشأن، ضمن تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين اللجان الدائمة في إمارة عجمان.
جاء ذاك خلال أعمال الجلسة برئاسة م. عبدالله المويجعي رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة، محمود خليل الهاشمي، وفيصل أحمد النعيمي، وسالم أحمد السويدي، وعلي عيسى النعيمي، ويافع عيد الفرجن ومقرر اللجنة خولة الياسي، كما حضر الجلسة حمدة المطروشي وإبراهيم المري من دائرة التنمية السياحية، والدكتور هاني عطا من دائرة التنمية الاقتصادية.
وقدم ناصر الظفري عضو اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية في عجمان، خطوات وآليات التوطين في القطاع الخاص، خاصة لدى القطاع السياحي بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية والفنادق العاملة بالإمارة، وأوضح للحضور العوائق والتحديات حول التوطين في القطاع الخاص.
وخلال العرض أشاد بجهود القائمين وتعاون العديد من الجهات الحكومية والخاصة لتوفير فرص عمل مناسبة لشباب المواطنين في القطاع السياحي، وإمكانية توفير التدريب المناسب لذلك، مع ضرورة توفير الامتيازات الخاصة والتحفيز للمقبلين على هذه الوظائف، وكذلك الفنادق العاملة بالإمارة.
واكد أعضاء اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية أهمية التوعية بتوجيه الشباب المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية إلى البحث في القطاع الخاص، مع ضرورة تنظيم ورش العمل والدورات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقدم يافع الفرج عدداً من المقترحات لسياسة التوطين في القطاع الخاص والمطبقة في عدد من الجهات الخاصة مع آليات التحفيز لجذب الشباب المواطنين لوظائف القطاع الخاص بشكل عام.
واستعرضت دائرة التنمية السياحية خلال أعمال الجلسة، الاستراتيجية الخاصة بالدائرة، ومدى مواءمتها مع رؤية إمارة عجمان 2021 «مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد»، وتم عرض الخريطة الاستراتيجية 2016 2018 لدائرة التنمية السياحية والأهداف الاستراتيجية القطاعية والرئيسية والمساندة، كما تم عرض المهام الرئيسية من خلال تنظيم وتطوير صناعة السياحة وإعداد اللوائح والقوانين لتطوير المنظومة السياحية، وإبراز المواقع السياحية والترويج للإمارة، سياحياًً ومحلياً وإقليمياً ودولياً.
أضف تعليق