أقيمت اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار الإماراتي الأردني برعاية وحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي علي الغزاوي وزير العمل الأردني في فندق إنتركونتيننتال بأبوظبي، بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين في البلدين الشقيقين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال وغرف التجارة وهيئات الاستثمار.
يركز الملتقى الذي حضره سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وعدد من المسؤولين من البلدين على سبل تحفيز وتسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين وإقامة شراكات استثمارية في القطاعات الحيوية، وتخللته عروض تقديمية حول الفرص والقوانين الاستثمارية والمناخ الاستثماري في الأردن والقطاعات الاستثمارية الواعدة هناك والتسهيلات والحوافز المتوفرة.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته أن الملتقى يمثل محطة مضيئة أخرى في مسيرة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.. مشيداً بالروابط التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية وهي روابطُ لا تقف عند حدود المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة فحسب، وإنما تتعداها إلى ثوابت وقيم حضارية وثقافية أصيلة، أرست على مر السنوات دعائم وطيدة من الإخاء والتعاون الصادق بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد معاليه أنه على الرغم مما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تطور ونماء على مختلف الصعد، فإن الإرادة المشتركة للبلدين بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن وإيمانهما الراسخ بضرورة مواصلة العمل للارتقاء بمستوى التعاون القائم إلى مرحلة أكثر تميزاً، من شأنها أن تدفع الجهود المشتركة نحو مزيد من التكامل والريادة والازدهار.
ولفت معاليه إلى أن تعميق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية ذات الأولوية يمثل أحد أهم أوجه الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية، حيث يتبنى البلدان رؤىً اقتصادية تحمل العديد من المشترَكات، من خلال سعيهما نحو استيفاء شروط النمو المستدام ورفع القدرات التنافسية.. منوهاً بأن أرقام التبادل التجاري جاءت لتعكس ذلك المنحى الإيجابي لتطور العلاقات الاقتصادية حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ خلال عام 2015 نحو مليارَيْ دولار.
وأشار معاليه إلى أنه في ظل المشهد الاقتصادي الراهن وتحدياته المتعددة، فإن هذه الأرقام تعبر بالتأكيد عن شراكة تجارية وثيقة، ولكن مع ذلك، ما تزال هناك إمكانات كبيرة للمضي قدماً، والطموحات لا تقف عند هذا السقف، بل نتطلع إلى تعظيم فرص الاستفادة من ثمار هذه العلاقة الاقتصادية الرائدة وفق أطر واضحة للتعاون تعود بالنفع على الجانبين.. وهذا الملتقى يصب في دعم هذه المساعي المتميزة، حيث يوفر منصة مهمة نعزز من خلالها التعاون المشترك في واحد من أكثر المجالات أهمية وتأثيراً في مساعينا نحو التنمية، وهو الاستثمار في باقة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية والأنشطة التجارية المتنوعة.
ولفت معاليه إلى أنه في ظل السياسة الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الحكومة الإماراتية، والتي عبرت عنها محددات رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، حقق اقتصادنا الوطني نمواً بنسبة 3.8 بالمائة في عام 2015 مثبتاً قدرته على الحد من آثار المتغيرات العالمية، بفضل ما يتمتع به من مقومات تنموية رائدة، من منظومة تشريعية حديثة وبنى تحتية متطورة، وبيئة اقتصادية نشطة ومتنوعة وذات حوافز استثنائية.
وأشار إلى أن جهود التنويع الاقتصادي أثمرت عن رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتبوأت الإمارات مكانتها كثاني أكبر اقتصاد عربي، وباتت مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار والأعمال، فضلاً عن كونها منبعاً لتدفقات استثمارية ضخمة نحو عدد كبير من بلدان العالم.
وأكد معاليه أن الدولة تعمل على دعم هذا المسار التنموي من خلال تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم المملكة الأردنية الهاشمية.
أضف تعليق