قالت وكالة “بلومبيرغ” إن مسؤولين كويتيين سيبدأون جولة للقاء المستثمرين الدوليين الشهر المقبل، تمهيداً لجمع ما يصل الى 10 مليارات دولار في أول إصدار للسندات الدولية لتمويل عجز الموازنة.
وأشارت الوكالة إلى أن الجولة ستشمل لندن ونيويورك وبوسطن ولوس انجلوس خلال الفترة بين 5 و12 مارس المقبل، على أن تُستَكمَل عملية بيع السندات في نهاية مارس او مطلع ابريل المقبلين.
واستعانت الحكومة الكويتية بـ 6 مصارف منها سيتي جروب، وجي بي مورغان تشيس، واتش اس بي سي كمديرين للاصدار.
كما تم اختيار كل من دوتشيه بنك وستاندارد تشارترد بنك وشركة الوطني للاستثمار كمستشارين للاصدار.
وأدى انخفاض أسعار الطاقة في الكويت الى عجز غير عادي في الميزانية العامة في العام الماضي، ومثل غيرها من دول الخليج تأمل الكويت الاستفادة من أسعار الفائدة العالمية المنخفضة نسبيا لسد هذه الفجوة من خلال الدين.
في العام الماضي، جمعت الجهات المقترضة السيادية في دول الخليج 33 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، أي 10 أضعاف المبالغ التي تم اقتراضها في السنة السابقة، وفقا لبيانات صادرة عن ديلوجيك.
وتصدر المبيعات الاصدارات السيادية العملاقة للسندات المقومة بالدولار من السعودية وقطر، اللتين رسختا الخليج كمركز جديد لأسواق رأس المال الناشئة.
وحطمت السعودية الرقم القياسي باصدار قوامه 17.5 مليار دولار في أكتوبر 2016، الذي جذب عطاءات من المستثمرين بقيمة 67 مليار دولار.
وتقع الكويت تحت ضغط للاقتراض أقل من العديد من الدول المجاورة، بفضل صندوق الثروة السيادية الكبير للدولة. ويقول محللو الائتمان ان الكويت قد تؤمن تكاليف اقتراض أقل من السعودية، بسبب المؤشرات الاقتصادية الأفضل التي تتمتع بها، والاستقرار الأخير في أسعار النفط فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل بعد اتفاق بين أعضاء أوبك.
ومع ذلك، واجهت البلاد صعوبة في تنفيذ التغييرات الداخلية، التي يمكن أن تحسن وضعها المالي.
فمجلس الأمة الجديد لديه كتلة معارضة أكبر من المتوقع لمناهضة وصد محاولات الحكومة لادخال اصلاحات مالية، مثل رفع أسعار الطاقة وفرض قيود على الأجور في القطاع العام.
خطر مواجهة نكسة من مجلس الأمة قد يؤجل محاولات الحكومة لتخفيف الضغط المالي عن طريق الحد من دولة الرفاه السخية في البلاد، مما يزيد من الحاجة للاستفادة من أسواق السندات.
التأخير يعني أن الكويت ستقترض في الوقت، الذي ترتفع فيه أسعار الفائدة العالمية، بعد رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في نهاية عام 2016. ومع ذلك، ليس من غير المتوقع أن تتباطأ اصدارات السندات الجديدة لاقتصادات الأسواق الناشئة نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.
ومن المتوقع أن تواصل الدول في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، استغلال أسواق رأس المال لتمويل العجز خلال عام 2017. ويتوقع بنك ميريل لينش أن يرتفع اجمالي الاصدارات بصورة طفيفة وبواقع مليار دولار.
ومع ذلك، يرى محللو الائتمان أن الزيادة في الديون لن تقوض التصنيفات الائتمانية في جميع أنحاء المنطقة.
أضف تعليق