أظهرت أحدث إحصاءات رسمية للمصرف المركزي أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بلغت بنهاية 2016 نحو 199 مليار درهم بأعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات مقابل 183.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 171.49 مليار درهم بنهاية 2015، فيما أكد مصدر مصرفي رفيع المستوى أن الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت ارتفاعا قويا في حجم التدفقات المالية من الخارج إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك التي بلغت أعلى مستوياتها.
وأرجع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ«البيان الاقتصادي» الارتفاع المطرد في التدفقات المالية من الخارج إلى تحسن مناخ الاستثمار، وتنوع القنوات الاستثمارية في الدولة، وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات، مما جعلها من أكثر دول المنطقة جذباً للاستثمارات.
واقتربت ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي للمرة الأولى في تاريخها من ملامسة حاجز الـ200 مليار درهم فاستقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع جديدة من خارج الدولة بلغت 27.51 مليار درهم خلال عام 2016 مكتملاً بنمو سنوي 16.04 % .
فيما استقطبت البنوك ودائع جديدة من خارج الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي فقط بقيمة 15.8 مليار درهم بنمو شهري 8.63 %. ووفقا للإحصاءات فإنه على صعيد التطور الشهري سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة انخفاضا خلال الشهر الأول من عام 2016 وبلغت 165.34 مليار درهم وعاودت الارتفاع إلى 165.92 مليار درهم بنهاية فبراير، وارتفعت بقوة وبلغت 177.51 مليار درهم في مارس ثم 178.26 مليار درهم في أبريل.
وواصلت الارتفاع في مايو وبلغت 182.56 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، حيث كانت بأعلى مستوياتها في 6 سنوات وانخفضت بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 177.11 مليار درهم ثم إلى 170.81 مليار درهم بنهاية يوليو وإلى 168.09 مليار درهم بنهاية أغسطس قبل أن تعاود الارتفاع 186.89 مليار درهم في سبتمبر، ثم إلى 187.39 مليار درهم في أكتوبر، وانخفضت بنهاية نوفمبر إلى 183.2 مليار درهم قبل أن تعاود الارتفاع لمستوى قياسي بنهاية ديسمبر 2016.
مؤسسات
ووفقاً للإحصاءات فإن المؤسسات التجارية والصناعية استحوذت على الحصة الأكبر من ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 41.39 % من الإجمالي، حيث بلغت 75.83 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 78.39 مليار درهم بنهاية أكتوبر بنسبة 41.78 % من الإجمالي، و84.46 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2016 بنسبة 46.37 % من الإجمالي و80.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول بنسبة 45.57 % و78.71 مليار درهم بنسبة 44.34 % بنهاية الربع الأول ومقابل 73.49 مليار درهم بنهاية 2015 بنسبة 41.34 % من الإجمالي.
وأشارت الإحصاءات إلى أن المؤسسات المالية غير المصرفية استحوذت على 36.56 % من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي، حيث بلغت 66.97 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 36.7 % من الإجمالي بواقع 68.77 مليار درهم بنهاية أكتوبر و57.98 مليار درهم بنهاية الربع الثالث بنسبة 31.03 % من الإجمالي بعد أن استحوذت على 31.26 % بواقع 55.36 مليار درهم بنهاية النصف الأول و32.85 % بواقع 58.21 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016 بعد أن بلغت 54.73 مليار درهم بنسبة 33.03 % من الإجمالي بنهاية 2015.
أفراد
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن ودائع غير المقيمين لأفراد وآخرين استحوذت على 15.96% من الإجمالي، حيث بلغت 29.24 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 15.37 % من الإجمالي بواقع 28.79 مليار درهم بنهاية أكتوبر و15.95% من الإجمالي بواقع 28.25 مليار درهم بنهاية النصف الأول و27.98 مليار درهم بنسبة 15.2 % بنهاية الربع الأول من 2016 بعد أن بلغت 27.49 مليار درهم بنهاية 2015 بنسبة 16.12 % من الإجمالي.
حكومات
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن ودائع غير المقيمين العائدة لحكومات وهيئات دبلوماسية استحوذت على 6.1 % من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي فبلغت 11.16 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 6.15 % من الإجمالي بواقع 11.53 مليار درهم بنهاية أكتوبر و7.23 % من الإجمالي بنهاية الربع الثالث و7.11 % من الإجمالي بواقع 12.62 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016 بعد أن بلغت 15.78 مليار درهم بنسبة 6.9 5 بنهاية 2015.
أضف تعليق