حقق اقتصاد دبي نمواً حقيقياً 2.5 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة 288.4 مليار درهم.
وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: «استطاع اقتصاد الإمارة أن يحافظ على النمو الإيجابي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في معظم اقتصاديات الدول المتقدمة، حيث إن معدل النمو المتحقق لإمارة دبي تجاوز النمو المتوقع للكثير من هذه الدول خلال 2016، وهذا الإنجاز تحقق بفضل المبادرات الاستراتيجية والسياسات الحكيمة التي تبنتها الحكومة لتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال التركيز على تنمية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالتجارة والسياحة والخدمات المالية واللوجستية، إضافة إلى استمرار الإنفاق على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية كالتعليم والتي جعلت من اقتصاد الإمارة أكثر متانة ومرونة وقدرة على التعامل مع المستجدات في الظروف الاقتصادية العالمية».
وأوضح أن العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية اســـتمرت بالحفاظ على هيكلها من حيث الأهمية النسبية من مجمل الــــناتج المحــــلي فـــقد حقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى نسبة مساهمة بلغت 26.8 % يليه في المرتبة الثانية نشاط النقل والتخزين بنسبة مساهمة 12.8 %، واحتل نشاط المالية والتأمين المرتبة الثالثة مساهماً بنسبة 10.6 % يليه نشاط الصناعة التحويلية بنسبة مساهمة 9.9 %.
وكشف عارف المهيري عن أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة حافظ على ديناميكيته خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، متصدراً بذلك الأنشطة الأخرى من حيث المساهمة في الناتج المحلي ومحققاً قيمة مضافة مقدارها 77.3 مليار درهم بنمو 1 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية موضحاً أن نشاط التجارة استمر في التقدم على بقية الأنشطة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مستفيداً من التقدم الملحوظ على مستوى الخدمات اللوجستية والبيئة التشريعية التنافسية التي تعزز وتدعم عمليات التبادل التجاري وخاصة في مجال التصدير وإعادة التصدير في المنطقة.
وحققت أنشطة خدمات الإقامة والمطاعم أعلى نسبة نمو مقارنة بباقي الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة ذاتها، محققةً نمواً 9 % فقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط نحو 13 مليار درهم، بمساهمة مئوية 4.5% حيث ساهمت الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في تحديث وتطوير مقومات البنية التحتية ومواكبتها العصر إضافة إلى الجهود في تنويع الخدمات الجاذبة للزوار مما أسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية حيث أصبحت الإمارة مقصدًا للسياحة الترفيهية، والثقافية، والرياضية إضافة إلى سياحة الأعمال والمؤتمرات وغيرها.
كما أظهرت تقديرات الناتج المحلي أن نشاط العقارات حقق نمواً بنسبة 5.8 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي مساهماً بنسبة 6.6 % من مجمل الناتج المحلي دافعاً الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.4 % ويعد نشاط العقارات من القطاعات المهمة والحيوية المحركة لاقتصاد الإمارة من خلال إسهامه المباشر في دفع النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تحريك عجلة النمو في العديد من الأنشطة المرتبطة به.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن النشاط العقاري شهد تطوراً ونمواً كبيرين في الفترة بين عامي 2014 إلى 2016 نتيجة استكمال العديد من مشاريع التنمية والتطوير وتوفير الخدمات والمرافق العامة.
وأشار إلى أن نشاط النقل والتخزين حقق نمواً 4.5 % دافعاً عجلة نمو الاقتصاد 0.6 نقطة مئوية ليحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية حيث ساهم بـ 12.8 % من الناتج المحلي محققاً قيمة مضافة 37 مليار درهم ل لافتاً إلى أن الإمارة مازالت مستمرة في تنفيذ مشروعاتها لتطوير وتحديث البنية الأساسية وشبكات الطرق والجسور ومرافق النقل البري والبحري والجوي.
كما أظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بالأسعار الثابتة أن نشاط الصناعات التحويلية الذي يعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة شهد استقراراً في نموه بمعدل 3.9% محققاً قيمة مضافة بلغت نحو 28.4 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2016 مساهماً بنحو 9.9 % من ناتج الإمارة.
في إطار خطة دبي 2021 أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات التي تسعى في المقام الأول إلى تنويع مصادر الدخل من خلال التركيز على القطاعات الحيوية في الاقتصاد والتي يعتبر قطاع الصناعات التحويلية أحد أهم ركائزها سواءً إن كان بوصفه من القطاعات الجاذبة للاستثمار أو باعتباره من ركائز التنمية المستدامة حيث إن نمو هذا القطاع وتطوره يسهم في تحسين وضع التبادل التجاري وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.
أضف تعليق