أصدر خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الإطار الرقابي للقيم المُخَـزَّنة ونظم الدفع الإلكتروني الذي يهدف لتسهيل عملية تبني نظم الدفع الرقمية بشكل قوي وآمن داخل الدولة في خطوة وصفها خبراء بأنها دعامة أساسية لتطوير وتوسيع رقعة التجارة الإلكترونية والنقود الرقمية محلياً.
وقال مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي في بيان صحفي أصدره المصرف المركزي إن إصدار هذا الإطار الرقابي الذي جاء تتويجاً لجهود تشاورية مكثفة مع الجهات المعنية على مدار عدة أشهر يشكل علامةً فارقة في دعم رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى جعل الدولة تتبوأ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات الرقمية من خلال تبني الاقتصاد المرتكز على المعرفة والابتكار.
مشيرا إلى أن الإطار الرقابي مصمم لتعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات.
ويحدد الإطار الرقابي أربع فئات للتراخيص يمكن للجهات التي توفر خدمات الدفع الإلكتروني العمل من خلالها وهي موفر خدمات الدفع لأفراد وموفر خدمات دفع مبالغ صغيرة وموفر خدمات الدفع الحكومية وموفر خدمات دفع غير مُصدِر لأداة الدفع، حيث تخضع كل فئة لمجموعة من المتطلبات الرقابية التي تهدف إلى توفير الحماية لنظم الدفع والمستهلكين في الدولة.
تكنولوجيا
وأكد المنصوري أن المصرف المركزي يدرك أن تطوير التكنولوجيا المالية سيلعب دوراً مهماً في تشكيل مستقبل الخدمات المالية القياسية في الدولة لذلك فإن المصرف المركزي يعلن عن استعداده لدعم هذا الابتكار.
وقال إنه كالعادة سيكون للمصرف المركزي دوره القيادي في تطبيق هذا الإطار الرقابي الجديد لنظم الدفع بهدف جعل دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال استخدام خدمات الدفع الرقمية الموثوقة من خلال إتاحة استخدام هذه الخدمات لجميع المستهلكين في الدولة.
مخاطر
وأشار إلى أن مزيج أدوات الدفع في دولة الإمارات بسبيله إلى أن يصبح أكثر توازناً مواكباً لما هو عليه الحال في العديد من دول العالم، مؤكدا أن الخطوات التي اتخذتها السلطات الرقابية في الدولة والجهود التي بذلها القطاع المصرفي لتسريع انتشار أجهزة نقاط البيع مقترنة بخاصية الانفتاح التي يتسم بها سوق بطاقات الدفع المحلي للمنافسة أسهمت في تزايد معاملات الدفع غير النقدي في الدولة.
وقال إن المتتبع لتطور القطاع المصرفي والمالي بالدولة يلمس أنه على مدى العامين الماضيين بدأ المصرف المركزي بالتعاون مع السلطات المعنية الأخرى بالدولة في وضع خارطة طريق لتقليل اعتماد الأفراد على استخدام الأموال النقدية والتوسع في المعاملات غير النقدية بعد أن رصد أن هناك مستويات مرتفعة من استخدام الأموال النقدية بسبب العادات الثقافية السائدة محلياً.
أضف تعليق