واصلت الحكومة البريطانية الحد من حصتها في مصرف “لويدز” وأعلنت اليوم خفضها إلى أقل من 8%، وبذلك استردت الخزانة نحو 17 مليار إسترليني (21.2 مليار دولار) من أصل 20.3 مليار إسترليني من الأموال العامة التي تم استثمارها في البنك أثناء الأزمة المالية.
وقال وزير الخزانة “فيليب هاموند” الثلاثاء، إن بيع أسهم الحكومة في بنك “لويدز” والتأكد من استعادة أموال دافعي الضرائب التي تم ضخها خلال الأزمة المالية، أحد أهم أولوياته.
وخلال الشهر الماضي، تراجع “هاموند” بشكل مثير للجدل عن خطط لخفض سعر أسهم البنك لصالح الجمهور، واختار في المقابل بيع الأسهم عن طريق خطة للتداول والتي يترتب عليها إتمام الأمر تدريجياً.
وتخصص عائدات البيع لتخفيض الديون المتراكمة على حكومة المملكة المتحدة والتي أشار “هاموند” إلى كبر حجمها قبيل بيان الخريف المرتقب صدوره غداً.
أضف تعليق