اخبار

المنصوري يدعو المؤسسات والدوائر الحكومية لدعم مشاريع الشباب

دعا معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد المؤسسات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية لأن تكون داعماً للشباب المواطن في مشاريعهم، معتبراً ذلك واجباً وطنياً ومسؤولية لا ينبغي تجاهلها تجاه الاقتصاد الوطني. وأشار إلى ضرورة التنسيق لتوسيع مسألة تخصيص 10% من المشتريات السنوية للهيئات الاتحادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي تشمل الهيئات والدوائر المحلية، مؤكداً مسؤولية الجميع تجاه دعم الشباب المواطن، وتعزيز دورهم وتنافسيتهم في السوق المحلية.

وجاء ذلك خلال اجتماع المنصوري مؤخراً في مقر غرفة دبي مع مجلس شباب تجار دبي، المنضوي تحت مظلة الغرفة للإطلاع على خططهم للمرحلة المقبلة، والاستماع إلى التحديات التي يواجهونها ضمن جهودهم لتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب المواطن.

عمل مشترك

ودعا وزير الاقتصاد أعضاء المجلس الذين يمثلون صوت الشباب المواطن من رواد الأعمال في دبي، إلى التنسيق والعمل المشترك مع الهيئات والمبادرات الوطنية مثل البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وغيرهم، معتبراً أن ذلك سيساهم في تنسيق الأدوار وتحقيق الفائدة للشباب المواطن، مشيراً إلى سروره بدور وجهود العنصر النسائي المواطن، ومساهمتهن الفعالة في الاقتصاد الإماراتي، مجدداً دعم الوزارة للمرأة الإماراتية التي أثبتت وجودها ودورها الأساسي بجانب الشباب المواطن الكفء.

مزايا خاصة

بدوره قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي إن الشباب بحاجة إلى إعطائهم الثقة عبر الاعتراف بمهاراتهم وخبراتهم، مشيراً إلى أنه من المفيد منح الشباب المواطن مزايا خاصة في قطاعات محددة، ومؤكداً على أن الحوار والتواصل مع الوزارة يمكن أن يشكل بوابة رئيسية تفتح للشباب المواطن آفاقاً واسعة للنمو والتطور.

سجل

وطالب هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي ورئيس لجنة الاختيار والتحكيم لبرنامج تجار دبي التابع لغرفة دبي بأن تعتمد الهيئات والدوائر الحكومية آلية معينة، وسجّلاً مختّصاً للشركات المحلية للشباب حسب اختصاصاتها، مؤهلة لتقديم خدمات ومنتجات لهذه الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى التعريف الواضح بالجودة المقبولة والمعتمدة حتى يمكن للشباب المواطن التوفيق بين المتطلبات والمنتجات التي يقدمونها، مشيراً إلى أن ذلك سيعد خطوة أساسية لدعم الشباب المواطن من رواد الأعمال في السوق المحلية.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي إن تأسيس مجلس شباب تجار دبي جاء لتوحيد صوت رواد الأعمال المواطنين، ومساعدتهم على التطور والنمو تحت مظلة غرفة دبي، حيث يعتبر إطلاق المجلس ثمرة جهود برنامج تجار دبي. وقد شكل إطلاق الغرفة لبرنامج تجار دبي التزاماً وثيقاً من غرفة دبي بدعم شبابنا المواطن في بيئة العمل، ومساعدتهم على دخول مجال ريادة الأعمال، مزودين بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.

وبدوره قال سيف الشعفار، رئيس مجلس شباب تجار دبي: كان لغرفة دبي دور كبير في تأسيس هذا المجلس، وتوفير كل التسهيلات التي تساهم في تحقيق أهدافنا ورؤيتنا، واجتماعنا هو بداية مرحلة جوهرية في انطلاقة مجلسنا، حيث يشرفنا أن نستعرض أمام معالي الوزير وممثلي غرفة دبي خطة عملنا للمرحلة المستقبلية، وأن نستمع إلى توصيات معالي الوزير حول كيفية تحقيق الأهداف التي تعزز من سمعة بلدنا كوجهة مميزة لريادة الأعمال، وتساعد الشباب المواطن على الاستفادة من كافة التسهيلات المتاحة للانطلاق والنجاح في عالم ريادة الأعمال.

وأضاف: حرصنا في خطة عملنا للفترة القادمة على أن نلائم خططنا مع الرؤى الرشيدة لقيادات الإمارات وخصوصاً رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، حيث تشكل هذه الرؤى ركائز أساسية في توجهنا لربط خططنا بالأجندة الوطنية التي ترتبط بالمؤشرات الوطنية، حيث نؤكد من خلال خطة المجلس على التزامنا بالمكتسبات الوطنية، والعمل تحت راية الوطن لنكون عاملاً مساعداً للشباب المواطن في رحلته في عالم ريادة الأعمال.

واتفق مجلس شباب تجار دبي ووزارة الاقتصاد بنهاية اللقاء على عقد اجتماع تنسيقي نهاية العام الجاري لمناقشة سبل التعاون لدعم رواد الأعمال المواطنين.

مجلس شباب تجار دبي

يضم مجلس شباب تجار دبي في عضويته الشيخ سهيل محمد آل مكتوم، وسيف علي الشعفار، وحميد أحمد الطاير، وأحمد سعيد باليوحة، وفهد عبدالعزيز البناي، ويعقوب بن عيسى السركال، وعلي ماجد الشامسي، وعبدالله فريد القرق، والحارث سالم الموسى، ومحمد عبدالمجيد صديقي، ومنصور عبدالرزاق البستكي، وهادي إبراهيم العباس، ومنصور حسن العبار، وعلياء عبدالله المزروعي، ورفيعة عبدالله الملا، ورندة عمر أديب الحميري، ومحمد عيسى الغرير، وسنان عبدالله النابودة، وسعيد سيف الغرير.