توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تبلغ عائدات دول أوبك المصدرة للنفط 427 مليار دولار في العام المقبل، مقارنة مع 341 مليار دولار في العام الجاري. وكانت عائدات الدول الأعضاء في منظمة الأوبك قد بلغت 404 مليارات دولار من صادرات النفط في العام الماضي، وفق أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وأضافت الإدارة إن هذا الرقم يمثل تراجعا بنسبة 46% إلى عائدات دول أوبك في العام السابق له 2014، التي كانت 753 مليار دولار.
ورغم أن تلك العائدات تشمل ما حصلت عليه إيران فإن صافي عائدات صادرات النفط لتلك الدول ليست معدلة حسب التخفيضات التي تعطيها إيران لعملائها في الفترة بين 2011 و2016.
وكان سعر بترول خام برنت قد تراجع من 112 للبرميل في يونيو 2014 إلى 38 دولاراً للبرميل في ديسمبر عام 2015. وبناء على توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية المعرضة لكثير من التغيرات، فإن عائدات دول الأوبك من النفط من المتوقع أن تصل إلى 341 مليار دولار في العام الجاري قبل أن ترتفع إلى 427 مليار دولار عام 2017. وكانت عائدات دول الأوبك من النفط في العام الماضي هي الأقل في تاريخها منذ عام 2004، مع تأثيرات كبيرة على ماليات الدول الأعضاء التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط في برامجها الاجتماعية ووارداتها من السلع والخدمات الأخرى. وقد بلغ نصيب الفرد في دول الأوبك من صادرات النفط 606 دولارات في العام الماضي، بانخفاض بنسبة 83% على مستوى عام 1980 عندما كان نصيب الفرد 3500 دولار.
وقالت المنظمة العالمية للطاقة إن تأثير تراجع أسعار النفط على الدول المصدرة له من أعضاء الأوبك يعتمد على أهمية عائدات النفط ووجود أصول مالية أخرى. ومثلت صادرات النفط 5% من إجمالي عائدات اندونيسيا و99% من عائدات العراق في العام الماضي مثلا. وبصفة عامة فان الدول التي تملك أصولا مالية كبيرة مثل دول الخليج تتأثر بدرجة أقل من تراجع عائدات النفط مقارنة بدول أخرى منتجة ومصدرة له مثال العراق ونيجيريا وفنزويلا، التي لا تملك أصولا مالية أو احتياطيات أخرى.
إنتاج
رغم أن تراجع أسعار النفط العالمية وعائدات صادراته هي الدافع الرئيس وراء انخفاض عائدات دول الأوبك في منتصف 2014، فقد ساهم التوقف غير المخطط في الإنتاج لبعض الدول الأعضاء في تراجع عائدات تصدير النفط. وقد مر عدد من الدول الأعضاء بتوقف غير مخطط له في الإنتاج، بعضها بسبب عوامل سياسية مثل العقوبات المفروضة على ايران من 2011 إلى 2016. وكان هناك توقف إنتاج غير مخطط له أيضا لعامل مثل النزاعات المسلحة .
أضف تعليق