قالت مصادر مطلعة، فى الكويت ، أن لجنة إدارة الدين العام، التي كلفتها وزارة المالية وضع استراتيجية إصدار الدين العام، أقرت في اجتماع عقدته أمس استراتيجيتها المقترحة في هذا الخصوص.
ورفعت اللجنة وفق ما أكدت المصادر تقريرها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، الذي من المتوقع أن يعتمدها بعد عودته موريتانيا.
وكان الصالح أفاد أمام مجلس الأمة في 3 يوليو الجاري، أن عجز الميزانية للسنة المالية 2016 /2017 سيبلغ 5.5 مليار دينار، لافتاً إلى أنه سيتم تمويله عبر اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي، إضافة إلى 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية، على أن تتم تغطية فرق العجز المحقق، وحجم الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة.
وبحسب التقرير المعدّ من قبل اللجنة، يتوقع ألا تصدر الكويت سنداتها الدولية قبل الربع الأخير من العام الحالي، أو في الربع الأول من العام 2017، مع العالم بأن اللجنة كانت تستهدف قبل هذا الاجتماع أن يتم الأمر في شهر سبتمبر، لكن وفقا لبيانات الاستراتيجية النهائية، فإنه يصعب تحقيق ذلك.
وبين التقرير أن الانتقال بالمرحلة المقبلة في إصدار السندات بالعملة الأجنبية والمرتبطة بتحديد الموعد النهائي لإصدار السندات، يتوقف على بعض المسائل الإجرائية والتشريعية التي يتعين أن تعالج آلية اقتراض الكويت من «صحن» الدين الخارجي أولا، علاوة على تحديد موعد نهائي للطرح يرتبط أكثر بوضع الأسوق الدولية وقتها لجهة توافر السيولة المناسبة بها والأسعار المشجعة التي يمكن أن يعرضها المستثمرون.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت طرحت قبل أشهر سندات محلية بشكل مرحلي، اكتتبت فيها البنوك، في مسعى منها لعدم الضغط على سيولة المصارف، التي أبدت تجاوبا كبيرا مع الاستثمار بهذه السندات باعتبارها متدنية المخاطر.
ولم تتوصل اللجنة في استراتيجيتها إلى خيار نهائي في خصوص ما إذا كان على الكويت أن تذهب إلى الاستدانة الدولية بشكل مرحلي، أم عليها أن تقوم باستدانة الأموال التي تحتاجها دفعة واحدة، إذ رأت أن المحدد الرئيس في هذا الخصوص يتوقف على قدرة السوق وقتها، والتي تعد المحدد الرئيس لأسعار الأسواق العالمية والوفر الذي يمكن أن تحققه الكويت في كلتا الحالتين.
على صعيد متصل، كشفت المصادر أن غالبية البنوك الرئيسية وبيوت الاستثمار في العالم بدأت قبل فترة في مغازلة الكويت، حيث سعت أكثر من 12 جهة إلى اقناع وزارة المالية تكليفها بترتيب وإدارة الإصدار المتوقع من سندات الدين العام، التي تخطط الحكومة طرحها دوليا بهدف تمويل عجز الموزانة العامة بمساعدة «الهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى أن بنكي«إتش إس بي سي»و«سيتي بنك»في مقدمة هذه الجهات.
وأضافت إن هذه الجهات سعت في محادثاتها في هذا الخصوص إلى إقناع الوزير الصالح ومسؤولي«المالية»بأن لديها قاعدة عملاء متنوعين لديهم اهتمامات واسعة في الاكتتاب بهذه السندات.
وذكرت المصادر، أن الجهات المذكورة قدمت ما يشبه شهادة لخبرتها في إصدار مثل هذه النوعية من أدوات الدين السيادية، منوهة بأن هذه الجهات توافقت في اتصالاتها مع«المالية»بأنها ستقدم للكويت أعلى عائد من حيث الكلفة بجانب تقديم إجراءت شفافة وضوابط على درجة عالية من التنظيم الدولي.
وفيما سوّقت هذه البنوك وبيوت الاستثمار أنها ستوفّر للكويت أسعاراً مميزة على سنداتها، أكدت المصادر أن«المالية» لم تبحث مع هذه الجهات السعر الأولى لطرح سنداتها، على أساس أن التسعير يعتمد على تاريخ طرح هذه السندات، ووضع سوق الدين العالمي وقتها، ولا يمكن بناء على ذلك التكهن بأسعار يمكن أن تتقلب الحاجة إليها في أي لحظة.
وبالنسبة للأصول التي يمكن أن تقدمها الكويت كضمانات لزبائن سنداتها الدولية المتوقعة، قالت المصادر إن الكويت ستعتمد في هذا الخصوص على سمعتها المالية العالية، وتصنيفها المرتفع باتفاق جميع الوكالات العالمية، موضحة أنه لا يوجد حتى الآن أي نقاش بخصوص تقديم أصول للدولة كضمانات، مشيرة إلى أنه ما يعزز ذلك التوجه أنه لا توجد سندات دولية مستحقة على الكويت، علاوة على أن ديونها المحلية محدودة، وهذه اعتبارات مالية قوية من شأنها رفع شهية المستثمرين العالميين تجاه سندات الكويت.
أضف تعليق