حكومة ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة تتصدى لانقطاع الكهرباء

تواجه الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة اختبارا حاسما وهي تتحرك لمعالجة انقطاعات الكهرباء المزمنة في البلاد إذ تسعى لبسط سيطرتها وكسب تأييد الليبيين من خلال تحسين مستوى معيشتهم.
وتواصلت انقطاعات الكهرباء خلال شهر رمضان الذي انتهى في أوائل يوليو تموز لتزيد صعوبات الحياة على سكان البلاد الذين يواجهون ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وشح السيولة النقدية وهو ما يؤخر صرف الرواتب إضافة إلى استمرار الوضع الأمني المتردي.
وأبدى سكان طرابلس استياءهم من أن حكومة الوفاق الوطني لا تعمل بوتيرة أسرع منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس في نهاية مارس آذار.
كانت نتيجة الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة ووقع في ديسمبر كانون الأول أن تحل حكومة الوفاق الوطني محل الحكومتين المتنافستين في طرابلس وشرق ليبيا اللتين شكلتا في 2014 إضافة إلى إنهاء الصراع بين الفصائل المسلحة التي تدعمهما.
لكن حكومة الوفاق أخفقت في الحصول على التأييد الرسمي من الشرق بينما تعمل بحذر في طرابلس وتتحرك تدريجيا من قاعدة بحرية مؤمنة إلى مباني الوزارات في المدينة حتى أنها لم تسيطر على مكتب رئيس الوزراء إلا في الأسبوع الماضي فقط.
وبجانب أزمة السيولة المالية وعمليات الاختطاف أصبحت انقطاعات الكهرباء رمزا لمحدودية سلطة حكومة الوفاق في طرابلس حيث تقع السلطة الحقيقية بشكل كبير في أيدي مجموعات مسلحة شكلت خلال انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي وبعد الإطاحة به.
وقال خالد الديلاوي الموظف في مكتب الجوازات أثناء قيامه بالتسوق في العاصمة “يزداد الموقف في طرابلس سوءا يوما بعد يوم.. لا توجد كهرباء في أماكن كثيرة ولا توجد أموال في البنوك ولا يوجد أمن. نسمع كل يوم عن اشتباكات وجرائم لكن لا توجد أي استجابة من الحكومة الجديدة.”