واصلت الودائع لدى البنوك المحلية نموها في مارس الماضي، للشهر الرابع على التوالي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة %3.6 إلى 40.9 مليار دينار، بزيادة بلغت 1.4 مليار دينار عن شهر فبراير.
ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص نموا ملحوظا، للشهر الثاني على التوالي، بزيادة بلغت 1.3 مليار دينار في مارس، لتستقر عند 34.9 ملياراً، مقارنة مع 33.6 مليار دينار في فبراير وبنسبة نمو %3.8، وذلك عقب تراجعها إلى 32.8 مليار دينار في يناير مقارنة مع نهاية 2015، فيما ارتفعت الودائع الحكومية بواقع 105 ملايين دينار إلى 5.9 مليارات.
من جهة أخرى، سجلت التسهيلات الائتمانية نموا بنسبة %1.2 إلى 33.6 مليار دينار في مارس، مقابل 33.3 مليارا في الشهر السابق، مدعوما بنمو التسهيلات الشخصية بواقع 238 مليون دينار مسجلة 14.2 مليار دينار بارتفاع %1.7 عن فبراير الماضي.
وتأتي غالبية الزيادة في التسهيلات الشخصية من القروض الممنوحة لشراء الأسهم التي سجلت ارتفاعا بواقع 155 مليون دينار والمقسطة «الإسكان» 78 مليون دينار، فيما ارتفعت «الاستهلاكية» بواقع 3 ملايين دينار فقط.
هذا وقد حققت عدة قطاعات نموا طفيفاً في حصتها من التسهيلات الائتمانية وهي العقار والنفط والغاز والخدمات العامة والمؤسسات المالية غير المصرفية والصناعة والتجارة، فيما تراجعت لقطاع الإنشاء والزراعة وصيد الأسماك.
أضف تعليق