أقر مجلس الوزراء فى الكويت، طلباً بترحيل قضية سداد المبالغ المستحقة لوزارة المالية في ذمة «هيئة الأسواق» نتيجة استغلال مبنى سوق الكويت للأوراق المالية بما يعادل 19.8 مليون دينار إلى ميزانية السنة المالية 2017/ 2018.
وكانت وزارة المالية متحفظة على مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية المقبلة لعدم وجود أُسس واضحة للتقدير، وكذلك المبالغة في التقديرات على مختلف الأبواب لذلك المشروع، بالإضافة الى الاختلافات في تصنيف أبواب وبنود وأنواع مشروع الميزانية.
وذكرت «المالية» في مذكرة رسمية تم رفعها إلى مجلس الوزراء أن هناك ازدواجية في التقدير بين بنود وأنواع ميزانية «الهيئة»، منوهة بأنه في ظل تدني إيراداتها سيؤدي الأمر مستقبلاً الى استنفاد كامل الاحتياطيات النقدية لديها حال استمرارها على النهج والتخوف من الدفع الى الاعتماد على الدولة لتغطية فرق الإيرادات عن مصروفاتها، ما قد يترتب عليه اعباء مالية على الميزانية العامة للدولة مستقبلاً.
وأشار القانون إلى إمكانية تغطية العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات بمبلغ 33.5 مليون دينار من الاحتياطي النقدي العام لـ «الهيئة»، إذ يأخذنا ذلك إلى العجز المتوالي الذي تسجله الهيئة«وفقاً للتقرير السنوي المتوافر لدى الجهات الرسمية، وكأن توفير ميزانية خاصة لـ(الهيئة)من قبل الدولة سيكون منقذاً حقيقياً لاسيما في ظل تراجع معدلات التداول اليومية في سوق الأوراق المالية منذ فترة لحدود لم تشهدها من قبل».
وأشارت إلى أن«وجود المادة 19 من القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء(هيئة أسواق المال)وتنظيم نشاط الأوراق المالية يدعم ذلك الرأي»، إذ توضح ان«الموارد المالية للهيئة تتكون من أموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه، ويتم تحصيلها لحساب (الهيئة)، وما يخصص لها من ميزانية الدولة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها».
وكانت«الهيئة»أكدت للحكومة في وقت سابق وفقاً لمراسلات عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنها تبنت السياسات والتوصيات التي تتعلق في ترشيد الإنفاق وذلك من خلال عدد من الإجراءات المهمة الواجب اتخاذها، منها على سبيل المثال إلغاء عقد تأجير السيارات، وتخفيض المخصصات اليومية للسفر والانتقال للمفوضين ولرؤساء القطاعات ومن في حكمهم، إضافة الى إلغاء الاشتراك في الصحف اليومية.
في المقابل، يتضمن مشروع قانون ربط ميزانية«هيئة الأسواق»للسنة المالية 2016/ 2017 عدداً من المواد والتفاصيل التي قد تتطلب وقفة للبحث، إذ قُدرت الإيرادات بميزانية«الهيئة»للعام المذكور بمبلغ 14.1 مليون دينار، فيما تقدر المصروفات المسجلة ضمن الميزانية بـ 47.7 مليون دينار!
وكانت البيانات السنوية لـ«الهيئة»أظهرت تسجيل خسائر شاملة (عجز) عن السنة المالية (2014 /2015) تصل الى 18.5 مليون دينار، مقارنة بخسارة تقدربـ 15.08 مليون دينار سجلتها خلال العام الذي 2013/ 2014 أي بزيادة تقارب 19 في المئة.
وأوضحت البيانات السنوية وفقاً لتقرير الجهات المعنية عن العام 2014/ 2015 وجود حزمة من البنود التي تطلبت مصروفات وأعباء إضافية، ترتب عليها زيادة الخسائر التي تكبدتها«هيئة الأسواق»، فيما كشفت عن انخفاض إجمالي موجودات«هيئة الأسواق»سواء التي تتمثل في البورصة أو الممتلكات الأخرى والمعدات والأنظمة وغيرها، بنسبة وصلت إلى 8 في المئة، لتصل إلى 177.1 مليون دينار، مقارنة بـ 192.6 خلال الفترة المقابلة.
وبحسب البيانات، فقد بلغ صافي الأصول التابعة لهيئة أسواق المال آنذاك نحو 144.2 مليون دينار، فيما تضمن تفنيداً لموقف الملكيات التي تندرج تحت مظلة الشركة والمُدارة وفقاً لتفويض، وعلى الرغم من وضع يد«الهيئة»على منافذ التدفقات النقدية المختلفة مثل إيردات التداول في سوق الأوراق المالية، وما تحققه من حصة السوق في الكويتية للمقاصة، والتي تؤول إليها بحكم القانون مازالت«الهيئة»تتكبد خسائر جسيمة.
وتوضح تلك البيانات أن هناك تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية، تتمثل في إيرادات فوائد مُحصلة تصل إلى 2.69 مليون دينار، الى جانب ودائع لأجل تقدر بـ 16.9 مليون دينار، بالإضافة الى توزيعات نقدية مستلمة من مشروع مشترك بـ 240 الف دينار وتوزيعات من شركة زميلة بقيمة 1.39 مليون دينار.
ولم تُغط الموارد الحالية والتجارية والتدفقات النقدية الخاصة بالبورصة المصروفات، ما دفع الى استغلال عوائد الودائع التي تحولت إلى«هيئة أسواق المال»بحكم المادة (156) من القانون رقم 7 لسنة 2010، حيث واصلت«الهيئة»منذ أشهر تحويل أي وديعة تستحق من حسابات السوق البنكية إلى حساباتها لدى البنوك.
وبحسب ما يحدث يبقى توفير التوازن المأمول في الأداء المالي لـ«الهيئة» غير واضح، لاسيما في ظل سوق بات بحاجة ضرورة إلى تدفقات نقدية، الأمر الذي يستدعي وضع الملفات التطويرية المقدمة من شركة البورصة موضع النقاش الجدي واعتمادها بشكل سريع، حتى تُعالج مشكلة السيولة المتداولة، وبالتالي يصبح السوق جاذباً لروؤس الأموال المحلية والأجنبية، ما سيرفع معه الإيرادات اليومية، إلى جانب توفير بيئة صالحة لتفعيل الأدوات الاستثمارية التي يفتقر لها السوق منذ تدشينة بداية الثمانينات، مثل صانع السوق، وتداول السندات والصكوك، وغيرها من الادوات.
أضف تعليق