أكد مصرفيون أن البنوك التجارية العاملة في الإمارات لا تقدم أي نوع من الدعم للانشطة الصناعية في الوقت الحالي، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تطلب المزيد من التفاصيل والبيانات عند تمويل الشركات الصناعية.
وقالوا: إن البنوك تتعامل مع الشركات الصناعية كلاً على حدة، حيث تقبل منح الائتمان لبعض الشركات، لاسيما الشركات الكبيرة التي تنتج منتجات ضرورية للتنمية وتلبي احتياجات الدولة، في حين ترفض تمويل بعض الشركات الصناعية لاسيما الحديثة والتي تحت التأسيس، موضحين أن توجه الدولة في الوقت الحالي نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب أن تغير البنوك استراتيجيتها في منح الائتمان وألا تكتفى بتمويل الشركات العقارية والتجارية فقط، من أجل إدارة مخاطر الائتمان بشكل أفضل.
وطالب المصرفيون مجدداً بإنشاء بنك متخصص في تمويل الأنشطة الصناعية على غرار البنوك المتخصصة في الخارج مثل البنوك العقارية وبنوك تنمية الصادرات، داعين إلى إنشاء إدارات متخصصة في البنوك التجارية العاملة في الدولة للتعامل مع تمويل المشروعات الصناعية، بحيث تضم متخصصين قادرين على فهم طبيعة هذا النشاط ومتطلباته.
وقال أمجد نصر، الخبير في الصيرفة الإسلامية، إن البنوك التجارية العاملة في الدولة لا تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الصناعي أو الشركات الصناعية في الوقت الحالي، وإنما توفر التمويل للمشروعات بحسب الوضع المالي لكل شركة على حدة، موضحاً أن البنك يدرس النشاط الذي تعمل فيه الشركة الصناعية الراغبة في الحصول على تمويل، وكذا فرص النمو وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية والتدفقات النقدية التي يمكن أن تحصل عليها مستقبلاً، ومن ثم يحدد إمكانية منح التمويل لتلك الشركة من عدمه.
وأكد نصر أن توفير التمويل للقطاع الصناعي ومنحة مزايا تفضيلية عند التعامل مع البنوك يعد ضرورة في الوقت الحالي، خاصة أن توجهات دولة الإمارات في الوقت الحالي نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمات القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، مشدداً على ضرورة أن تتوافق استراتيجيات البنوك العاملة في الدولة وتتماشى مع توجهات وسياسات الدولة ذاتها.
واقترح نصر أن يتم إنشاء بنك متخصص في تمويل النشاط الصناعي على غرار البنوك المتخصصة الموجودة في عدد من الدول مثل بنوك التمويل العقاري وبنوك تنمية الصادرات وغيرها، داعياً البنوك التجارية العاملة في الدولة إلى إنشاء إدارات متخصصة للتعامل مع تمويل المشروعات الصناعية، بحيث تضم متخصصين قادرين على فهم طبيعة هذا النشاط ومن أجل تنويع القطاعات التي تمولها البنوك، ما يعد نوعاً من إدارة المخاطر بدلاً من تركز الائتمان في القطاع العقاري أو عدد محدود من القطاعات.
بناء على دراسة
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي في البنك العربي المتحد، إن البنوك لاتتعامل مع القطاع الصناعي ككتلة واحدة، حيث يتم التعامل بناء على دراسة عدد من العوامل أولها هل الشركة الصناعية جديدة وتحتاج إلى تمويل من أجل إنشاء مصنع، أم شركة قائمة ولديها نشاط وميزانيات عن سنوات ماضية، مضيفاً أن من العوامل التي يتم دراستها أيضاً نوع النشاط الصناعي الذي تمارسه الشركة ونوع منتجها، بمعني أن البنوك تقبل على تمويل شركة تنتج الحديد على سبيل المثال، لأن فرص وفاء تلك الشركة بالتزاماتها يكون أكبر نظراً لأن منتجها يلقى إقبالاً ويعد ضرورة للتنمية الحادثة في الدولة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن وجود بنوك متخصصة في تمويل النشاط الصناعي أمر متعارف علية في عدد من الدول، بحيث تدرس تلك البنوك حاجة الدولة إلى إيجاد أنشطة صناعية معينة، ومن ثم تشجع تلك البنوك الشركات القائمة على التوسع أو تشارك في تأسيس شركات جديدة من أجل دعم الاقتصاد المحلي، منوهاً إلى أن دولة الإمارات أنشأت بنك الإمارات الصناعي قبل سنوات لهذا الغرض.
أكثر تحوطاً
أكد جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي»، أن المصرف لم يتوقف عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بعد تعثر وهروب عدد من أصحابها إلى الخارج، ولكنه أصبح أكثر تحوطاً لتجنب احتمالات التعثر، محدداً قيمة التمويلات الممنوحة لها بما يجاوز الملياري درهم من 3 مليارات درهم قيمة التمويلات التجارية ونحو 7 مليارات درهم تمثل القيمة الإجمالية للتمويلات التي يوفرها البنك خلال العام الجاري.
من جانبه، قال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»، إن «نور التجارة»، ذراع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتابع لـ«نور بنك»، وقع في بداية العام الجاري اتفاقية مع صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها مواطنون إماراتيون، موضحاً أن نور بنك سيعمل في إطار الاتفاقية على توسعة عمليات التمويل وتوفيرها لأصحاب المشروعات الذين يملكون مشاريع حالية تعمل لمدة تزيد عن سنة، وذلك من خلال تمويل ما يصل إلى 80% من تكلفة المشروع وبقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم كحد أقصى.
أكبر تحدٍ
وبدوره، قال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، إن الحصول على التمويل يعد أكبر تحدٍ يواجه رواد الأعمال والشركات الصغيرة في الإمارات، منبهاً إلى أنه وفقاً لاستطلاع أجرته الشركة فإن الحصول على التمويل يأتي في مقدمة التحديات ويليه استقطاب العملاء، ثم نقص التوعية في قطاعات السوق الخاصة بكل شركة.
وأشار الصلح، إلى أن غالبية الشركات الصغيرة يواجه صعوبة في العثور على المصارف وغيرها من مؤسسات التمويل التقليدية لدعم نموها، خصوصاً في مثل هذه الأوقات العصبية، ولا سيما الشركات التي لا تمتلك الأصول الكبيرة أو التي تتمتع بسجل ربحية محدود، منوهاً إلى أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في الدولة والذي يضم نحو 300 ألف شركة تمثل 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، يلعب دوراً حاسماً في دعم الاقتصاد، إذ يسهم بشكل جوهري في الدخل، والإنتاج، وخلق فرص العمل.
شروط صعبة
من جهته، قال الدكتور سمير شاكر، الخبير المصرفي، إنه رغم أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص تمثل نحو 68% من إجمالي محفظة الائتمان للبنوك العاملة بالدولة، فإن بعض البنوك ماتزال تضع الكثير من الشروط الصعبة، أمام تمويل المشاريع الصناعية خصوصاً الجديدة منها، موضحاً أن من أهم تلك الاشتراطات أن يتجاوز عمر المشروع ثلاث سنوات، وأن يكون دخله الشهري 5 ملايين درهم على الأقل، وأن تتجاوز التحويلات البنكية حاجز المليون درهم شهرياً.
وأكد شاكر أن طبيعة النشاط الصناعي تختلف عن الأنشطة التجارية بمعنى أن النشاط الصناعي يحتاج إلى مدى زمني أطول ما يعني ضرورة أن تقوم بنوك متخصصة بتمويل هذا النوع من النشاط ومنحة سعر فائدة تفضيلياً أو مدى زمني أطول للقرض، منوهاً إلى أن البنوك التجارية عادة ما تفضل تمويل المشروعات ذات العائد الأسرع لضمان استرداد أموال القروض وحماية حقوق المساهمين، وتالياً لايمكن أن يوجه لها اللوم إذا ما كانت أكثر تشدداً في منح الائتمان للشركات الصناعية، لاسيما الجديدة منها.
وأشار إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أظهرت أن الائتمان الموجه للقطاع الخاص يوزع على القطاع الصناعي والتجاري الذي استحوذ على 4,8 مليار درهم قروضاً جديدة في مارس الماضي، ليرتفع رصيد الائتمان الممنوح له إلى 695,2 مليار درهم بنهاية الشهر، لافتاً إلى أن قطاع القروض الشخصية والأفراد استحوذ على 1,7 مليار درهم قروضاً جديدة خلال الشهر نفسه ليرتفع رصيد الائتمان المصرفي لقطاع الأفراد بالدولة إلى 336,1 مليار درهم بنهاية مارس 2016.
واجب وطني
أكد محمد مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل، تحفظه على ما يتردد دائماً خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظم بشأن المشروعات الصناعية والصغيرة والمتوسطة من أن دعم أصحاب هذه المشروعات هو شأن تتولاه جميع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، مضيفاً أنه يجب علينا كقطاع خاص وطني أن ندعم هذه الفئة، وأن نعمل على زيادة المشروعات في أنشطة مختلفة تعكس احتياجات السوق وتحقق الربح لأصحاب هذه المشروعات، خصوصاً أنها ستحقق الأرباح لجهات التمويل.
وقال النعيمي: إن دعم البنوك للمشروعات ورواد الأعمال يعد واجباً على القطاع الخاص لرد الجميل لحكومة الإمارات التي هيئت سبل النجاح من بنية تحتية وإعفاءات ضريبية وقوانين ولوائح أسهمت في ضخ المليارات للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن دور القطاع الخاص اليوم يجب أن يقدم الدعم بأشكاله كافة لهذا القطاع، ولا نعتمد على أنه يجب على الدولة أن تقوم بكل شيء.
وذكر النعيمي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل العصب الرئيس للاقتصادات الناشئة في أي دولة، ومن بينها دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن 80% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة هي من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يجعلها مساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي وعائدات التجارة غير النفطية، داعياً إلى أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة محط اهتمام كبير من قبل مختلف الأطراف المعنية كالبنوك وشركات التمويل.
بنك للابتكارات
واقترح النعيمي إنشاء بنك للابتكارات والإبداعات لابتكار نماذج مشروعات جديدة، إضافة إلى نواد للمبادرين بالابتكارات والإبداع ونماذج لمشروعات المستقبل وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع قاعدة بيانات أساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة وأصحابها، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة التي من شأنها تغيير أنماط استخدام المهارات واستثمار الفرص، منوهاً إلى أن ذلك يمكن أن يتم من خلال لجان عمل رئيسة وفرعية بكل إمارات الدولة تختص بالتمويل والدعم الفني وثالثة للمتابعة والتنسيق ورابعة لحل المشكلات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات وخامسة للتسويق والمبيعات، حتى نتمكن من الحفاظ على ما لدينا من أصحاب مشروعات، والتوسع مستقبلاً في استقطاب المزيد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار النعيمي إلى أن موارد للتمويل قامت بمبادرة قبل سنوات، وكانت على أتم الاستعداد لتكرارها لولا أن العديد من مؤسسات القطاع الخاص لا تبادر بالتعاون في إبراز هذا الدور الوطني.
وأوضح أن المبادرة شملت المشاركة في تنظيم المسابقة العربية الأولى لرواد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على مستوى الوطن العربي، ومثلت دولة الإمارات وكانت ضمن 14 دولة عربية بالتعاون مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة بهدف إبراز المبدعين والمخترعين على مستوى الوطن العربي، مبيناً أن دور «موارد للتمويل» تمثل في الإعلان عنها محلياً وإطلاق أجندة المسابقة وشروطها وتلقي قوائم المرشحين محلياً من المواطنين المبدعين من أصحاب براءات الأفكار المسجلة بالوزارة وغيرها وتقييم تلك الأعمال من خلال لجان تحكيم.
ضوابط جديدة للإقراض غير المضمون
قال مهدي كيلاني، رئيس ﻟﺟنة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اتحاد مصارف الإمارات، إنه تم وضع عدد من الضوابط لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى بعض مقومات الحوكمة وهي الشركات ذات المخاطر الأعلى (الإقراض غير المضمون) أولها وضع حد أقصى لإقراض الشركة من البنك الواحد بما لا يتجاوز 1,25 مليون درهم.
وقال إن الضوابط تشمل أيضاً ألا يزيد عدد البنوك المقرضة للشركة الواحدة عن 5 بنوك في الدولة، وكذا ألا تزيد نسبة الإقراض الإجمالية للشركة عن 25% من إجمالي المبيعات السنوية للشركة المقترضة، مشيراً إلى أن تلك الفئة من الشركات تشمل الشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن 100 مليون درهم.
الغرير: الصناديق الحكومية البديل الأفضل لإقراض الشركات الجديدة
أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك لاحظت ارتفاع مستويات التعثر التي سجلتها المصارف المقرضة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية في دولة الإمارات في الفترة الأخيرة نتيجة لظروف الأسواق وانخفاض أسعار السلع، مشدداً على أهمية أن تكون البنوك حذرة في الإقراض، وخاصة مع الشركات الجديدة التي لا تعلم عنها شيئاً.
وذكر الغرير، أن البنوك لايمكن أن تكون المقرض العام لكل القطاعات، ولذا فإن البديل لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو المؤسسات والصناديق الحكومية التي تقوم بدورها لدعم أصحاب المشروعات الجديدة، منوهاً أنه من الضروري أن يضع أصحاب تلك المشاريع رأسمال ويحددون الميزانية وبعد ذلك يمكن للبنوك تقديم التسهيلات.
وأشار الغرير، إلى أنه في ظل زيادة حالات التعثر في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة طرح اتحاد مصارف الإمارات مبادرة من أجل الحد من ظاهرة تعثر تلك الشركات وهروب أصحابها للخارج وبهدف أن تكون حلاً استباقياً، لافتاً إلى أنه بموجب المبادرة توقف 49 بنكاً عاملة في الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية للمقرضين لمدة تصل إلى 3 أشهر.
1,5 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي خلال الربع الأول
ووفقاً لتقرير المصرف المركزي عن التطورات النقدية والمصرفية في الربع الأول من عام 2016، فإن إجمالي الائتمان المصرفي (قروض المقيمين وغير المقيمين من المؤسسات المالية غير المصرفية وكمبيالات تجارية مخصومة والقروض والسلفيات للحكومة والقطاع العام والخاص والأفراد) بلغ خلال الربع الأول من عام 2016 نحو 1,517 تريليون درهم مقارنة بنحو 1,485 تريليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2015 وبنسبة نمو 2,2%.
وأشار التقرير الى أن إجمالي الائتمان المصرفي سجل نمواً سنوياً بنسبة 7,6%، حيث بلغت قيمته 1,41 تريليون درهم خلال الربع الأول من عام 2015، ووصل الى1,517 تريليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحاً أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفعت بنسبة 3,7 % خلال الربع الأول من عام 2016 فبلغت 1,5 تريليون درهم مقارنة بإجمالي بلغ 1,45 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015.
وأظهر التقرير أنه هناك تحسن في الإقراض لدى أصحاب الأعمال والأفراد خلال الربع الأول.
أضف تعليق