أفادت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، بأن إجمالي حجم المشغولات الذهبية، التي تم تصنيعها محلياً في أسواق الإمارات بلغ خلال العام الماضي 45 طناً، بنمو بلغت نسبته نحو 20%، مقارنة بعام 2014، لافتة إلى أنه تم تصدير 60% من المشغولات، فيما تم استهلاك 40% محلياً.
وأشارت إلى أن واردات الإمارات من المشغولات الذهبية خلال العام الماضي بلغت 235 طناً، ليصل إجمالي حجم القطاع بالإضافة إلى المشغولات المصنّعة محلياً إلى 280 طناً، مبينة أن تجارة وصناعة مشغولات الذهب تعد أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادي لمرحلة ما بعد النفط، والمؤهلة للنمو بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة.
المشغولات الذهبية
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن «إجمالي حجم المشغولات الذهبية التي تم تصنيعها في مختلف مصانع الدولة خلال العام الماضي بلغ 45 طناً، بنمو 20%، مقارنة بالمشغولات المصنعة خلال عام 2014»، مبيناً أن «نسبة 60% من إجمالي المشغولات المصنعة في مصانع الدولة تم تصديرها لأسواق خارجية مختلفة، فيما تم استهلاك نسبة 40% في السوق المحلية».
وأضاف أنه «من المتوقع أن تسجل عمليات التصنيع المحلي لمشغولات الذهب نمواً بين 10 و15% خلال العام الجاري، تأثراً بزيادة الطلب على المشغولات، سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلي، مع نمو الزيادة السكانية، وانتعاش النشاط السياحي».
وأوضح عبدالله أن «إجمالي حجم المشغولات الذهبية التي استوردتها الإمارات خلال العام الماضي، بلغ 235 طناً، ليصل إجمالي حجم قطاع المشغولات خلال عام 2015، بإضافة المشغولات المصنعة محلياً، إلى 280 طناً».
وأشار إلى أن «الإمارات تتصدر أسواق منطقة الشرق الأوسط حالياً في تجارة مشغولات الذهب، سواء من حيث الاستيراد أو التصدير وإعادة التصدير، فيما تأتي في المركز الرابع بالمنطقة من حيث حجم المشغولات التي يتم تصنيعها محلياً»، لافتاً إلى أن «تركيا تتصدر المنطقة في عمليات تصنيع المشغولات، يليها السعودية، ومصر، وتستأثر الإمارات بالمركز الرابع إقليمياً».
وقال عبدالله إن «الإمارات استأثرت بنسبة تبلغ نحو 10% من إجمالي التجارة العالمية لمشغولات الذهب، التي بلغ إجمالي حجمها نحو 2800 طن»، مشيراً إلى أن «مجال تجارة وصناعة مشغولات الذهب يعد من أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادي المرشحة للنمو بنسب متباينة خلال الفترة المقبلة، في إطار عمليات التنويع التي تتجه لها الدولة، بشكل يواكب الإعداد لمرحلة ما بعد النفط».
عودة الثقة
وأضاف أن «العام الجاري شهد عودة الثقة للمتعاملين بقطاع السبائك والعملات، سواء للادخار أو الاستثمار، وذلك مع تعافي القطاع من حالة الانخفاضات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب خلال العام الماضي».
وأشار عبدالله إلى أن «سوق تجارة الذهب، سواء المشغولات أو السبائك والعملات، في الإمارات يتميز بجاذبية على المستويين الإقليمي والعالمي».
ولفت إلى أن «الربع الأول من العام الجاري، من المتوقع أن تتجاوز مبيعات المشغولات فيه، نسب المبيعات خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك مع تسجيل معدلات انتعاش في نشاط المبيعات تأثراً بنمو النشاط السياحي منذ بداية العام الجاري».
وبين أن «أسعار الذهب المعلنة على الشاشات في الأسواق تتجاوز مؤشرات أسعار الذهب العالمية بنسبة تبلغ 5%، وذلك لتعويض التجار عن فروق هامش التصنيع للذهب، إذ يتطاير جزء من الذهب عند عمليات تصنيعه، إضافة إلى تعويض التجار عن التقلبات المفاجئة في أسعار الذهب العالمية، وعمليات السداد عبر بطاقات الائتمان، ولذلك فمن غير المسموح أن يحصّل تجار الذهب أي رسوم إضافية عند سداد المتعاملين للمشتريات عبر بطاقات الائتمان، ويحق للمتعاملين الشكوى عند التعرّض لذلك لجهات حماية المستهلك المختصة».
أضف تعليق