أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الخميس في أول قرار له منذ رفعها 150 نقطة أساس الشهر الماضي.
وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة عند 10.75 بالمئة وسعر الفائدة على قروض ليلة عند 11.75 بالمئة حسبما ذكرت في بيان.
تكافح مصر لاستعادة النمو الاقتصادي بعد الانتفاضة الشعبية لعام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وأعقبتها فترة من عدم التيقن السياسي مما أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وانخفضت الاحتياطيات أكثر من النصف منذ 2011 لتسجل 16.56 مليار دولار في مارس آذار.
وأخذ البنك المركزي إجراءات لدعم الجنيه لكنه خفض قيمة العملة في 14 مارس آذار إلى 8.85 للدولار من 7.73.
وبعد ذلك بيومين رفع قيمة الجنيه قليلا إلى 8.78 للدولار مع تبنيه لسياسة أكثر مرونة في سعر الصرف.
وفي مسعى لاحتواء الضغوط التضخمية بعد خفض القيمة تجاوز البنك المركزي التوقعات ورفع أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة إلى 10.75 بالمئة من 9.25 بالمئة وعلى الإقراض لأجل ليلة إلى 11.75 بالمئة من 10.25 بالمئة في اجتماعه السابق يوم 17 مارس آذار.
كان ثمانية اقتصاديين من عشرة استطلعت رويترز آراءهم قالوا إنهم يتوقعون أن تبقى اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير اليوم في حين توقع اثنان من المشاركين زيادتها.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن للشهر الثالث على التوالي في مارس آذار ليسجل تسعة بالمئة من 9.1 بالمئة في فبراير شباط.
أضف تعليق