وجهت الهيئة العامة لسوق المال فى عمان تعميما لكافة الجهات المصدرة للأوراق المالية يفيد بضرورة العمل بالتعديل الأخير على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والذى قضى بإفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية عن نتائج أعمالها الأولية الربعية والسنوية غير المدققة فور الانتهاء منها والافصاح عنها عبر النظام المخصص لإرسال المعلومات من الجهة المصدرة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية الربع وذلك بصورة إلزامية، بعد ان استمر العمل بهذا الاجراء بشكل اختياري منذ اصدار الهيئة للتعميم رقم 5/2014م بتاريخ 29/5/2014م والذي حثت من خلاله الجهات المصدرة للأوراق المالية بضرورة الإفصاح عن نتائج أعمالها الأولية ربع السنوية غير المدققة فور الانتهاء منها وفي فترة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ نهاية الربع المعني، على أن يتم الافصاح عن البيانات المالية ربع السنوية غير المدققة خلال الفترات القانونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
جاء ذلك بعد ان تم نشر التعديلات التي اقرها مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في الجريدة الرسمية، حيث تناول التعديل المادتين (280) و( 284)من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث اشارتالمادة (280)من اللائحة إلى أن على الجهة المصدرة الإفصاح عن نتائج أعمالها الأولية الربعية والسنوية غير المدققة فور الانتهاء منها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الإفصاح في فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية الربع أو السنة المالية بحسب الأحوال، فيما اشارتالتعديلات على المادة (284)بضرورة التزام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن بياناتها المالية المدققة وغير المدققة ونتائج أعمالها الربعية والسنوية من خلال إرسالها عبر النظام المخصص لإرسال المعلومات من الجهة المصدرة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية على موقعه الالكتروني باللغتين العربية والانجليزية خلال الفترات القانونية المشار اليها.
وقال محمد بن سعيد العبري مدير عام الاصدارات والافصاح بقوله: لا شك بأن اختصار الفترة الزمنية المحددة لإفصاح الجهات المصدرة للأوراق يمثل قيمة مضافة لسوق مسقط للأوراق المالية، وستعمل على اكتساب المزيد من ثقة المتعاملين في السوق، فمن المعلوم بأن سرعة توفر المعلومة تساهم في اتخاذ القرار الاستثماري السليم وتمنع انتشار الشائعات، وأضاف العبري بأن مراجعة متطلبات الافصاح وتقليص الفترة الزمنية جاء بعد النظر في مدى تطور أنظمة المحاسبة لدى الجهات المصدرة المبنية على أحدث التقنيات وما تقدمه من سرعة في تجميع البيانات المالية، وبعد التجاوب الكبير الذي لمسته الهيئة من الجهات المصدرة للأوراق المالية بناء على التعميم المشار اليه اعلاه، والذي جعل سوق مسقط للأوراق المالية ضمن مصاف افضل اسواق الخليج في سرعة افصاح الشركات المدرجة.
وهذا الامر من شانه المساعدة في توفير البيانات المهمة للقرار الاستثماري في الوقت المناسب، ويحقق في نفس الوقت الحماية للمستثمرين والمتعاملين في السوق من خلال الوصول إلى أعلى مستويات العدالة ومزيد من الكفاءة والشفافية، وبذل كل ما يمنع تسرب المعلومات واستغلالها من قبل جهات مطلعة.
وأوضح العبري بأن النتائج الأولية الواجب الافصاح عنها خلال خمسة عشر يوما تتمثل في إجمالي المبيعات أو الإيرادات، وتكلفة المبيعاتأومجموع المصروفات، وصافي الربح المتوقع بعد اقتطاع مخصص الضريبة، وأرقام مقارنة للبنود المشار إليها مع الفترة نفسها من العام السابق،مع أهمية التأكيد على أن البيانات المفصح عنها هي نتائج أولية وغير مدققة.
وأضاف بأن جهود الهيئة العامة لسوق المال لتعزيز الافصاح والشفافية لا تقف عند مرحلة معينة، وهناك متابعة مستمرة لبحث الوسائل التي يمكن من خلالها تطوير هذا الجانب والانتقال إلى مستويات أعلى من ثقة المستثمرين من خلال توفير البيانات الدورية والمعلومات الجوهرية عن الجهات المصدرة للأوراق المالية في فترة زمنية أسرع وبما يحقق العدالة للجميع.
أضف تعليق