قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان الحكومة قدمت خلال اجتماعها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم الأحد ورقة بشأن (الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي في المدى المتوسط) متضمنة ستة محاور أساسية.
واضاف الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان المحاور تضمنت الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.
وبين ان الورقة المقدمة تضمنت 41 مشروعا منها 23 مشروع برنامجا قصير الأجل مضيفا انها جميعا تصب في المحور الأول المتعلق بالاصلاح المالي الى جانب 13 مشروعا متوسط الأجل و5 برامج تبدأ بقصيرة الأجل الى متوسطة الأجل.
وذكر الصالح ان الورقة تضمنت ايضا الاجراءات والمتطلبات الخاصة بالجهات المعنية وفق برامج وتواريخ محددة مؤكدا التزام الحكومة أمام اللجنة والقيادة السياسية بتنفيذ تلك البرامج وفق الزمن والاطار المحدد.
واشار الى ان محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل الذي حضر الاجتماع استعرض وجهة نظره وتقريره في شأن الوضع الراهن للمالية العامة للدولة والمتعلق بالاجراء الذي اتخذته مؤسسة (موديز للتصنيف الائتماني) أخيرا بوضعها عددا من الدول ضمنهم الكويت تحت المراجعة.
وقال انه “خلال شهرين إن لم تكن هناك اجراءات فاعلة وسريعة لها أثر على المالية العامة والحفاظ على قدرة الدولة باستدامة متانتها المالية فإن ذلك سينعكس سلبا على تصنيف دولة الكويت الائتماني لما له من تبعات سلبية على المؤسسات المالية ومن ثم قد يؤثر ذلك على جزء من السياسة النقدية”.
واضاف ان المحافظ شدد في ورقته على ان السلطتين التشريعية والتنفيذية أمامهما مسؤولية اتخاذ اجراءات اصلاحية سريعة قصيرة ومتوسطة المدى كي يثبت أمام العالم الخارجي ومؤسسات التصنيف العالمية ان لدى الكويت قرارات فاعلة ذات جدوى على المالية العامة.
وعن اعادة تشكيل هيئة الشراكة بين القطاعين العام اعرب الصالح عن شكره وتقديره للمدير العام للهيئة السابق عادل الرومي على شروعه في وضع البنية التحتية للهيئة وتعاونه مع السلطة التشريعية في تعديل قانون الشراكة وانطلاق مشاريعها.
وذكر ان المدير السابق عبر عن رغبته بالابتعاد عن المسؤولية لظروف شخصية خاصة واختيار مطلق الصانع بديلا عنه مضيفا “نحن على ثقة بأن الأخ الصانع سيستمر بالمسيرة والقاعدة الأساسية التي بدأها الأخ الرومي”.
وحول مشاريع الخصخصة قال ان الخصخصة تهدف الى “استفادة المواطنين ومشاركتهم حتى يعم الخير على الجميع” مشيرا الى ما صرح به سابقا حول خصخصة الخدمات المساندة للانتاج النفطي من انه بالامكان “بحث تخصيص جزء منها للاكتتاب عام للمواطنين حتى يستفيدوا من ارباح هذه الشركات على ان تبقى للحكومة الاغلبية للسيطرة على الشركات وان تدرج هذه الشركات بأسواق المال وهي دراسات وتوجهات تصب بالمصلحة العامة”.
وعن الموعد المتوقع للاتفاق على الوثيقة المقدمة من الحكومة واجراءات اصلاح الاختلالات المالية افاد بان هناك امورا تتعلق بالسلطة التشريعية واخرى بالسلطة التنفيذية حيث ستبادر الحكومة بتقديم مشاريع قوانين للمجلس في هذا الشأن على ان تبادر بتطبيق الجانب التنفيذي بالوثيقة.
ولفت الى ان محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع ان “اليوم والساعة محسوبتان علينا في الاصلاحات الاقتصادية ونحن مستعجلون جدا في اتخاذ هذه الاجراءات والقرارات”.
وبشأن الدعوم وشرائح الكهرباء والماء قال الصالح ان الحكومة ترى ان ما قدمته للجنة الشؤون المالية “هو الأفضل” مضيفا ان الحكومة ستأخذ بوجهات نظر النواب اذا كانت تحقق الغاية الاساسية من ترشيد الدعوم والمساهمة في الحد من الاستهلاك اذ ان الهدف الأساسي ليس “جباية الأموال”.
أضف تعليق