كشفت مصادر معنية فى الكويت ان المجلس الأعلى للتخصيص بات قريباً من إجراء جملة تعديلات على القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وأهمها اعادة تعريف مصطلح «التخصيص»، حيث يعني في القانون الحالي بيع كل جزء من ملكية الدولة في المشاريع العامة، اما التعديل المقرر فسيكون «إدارة وتشغيل المرفق العام، أو تأجيره وفق مدد معينة، بالاضافة الى بيع كل جزء من المرفق العام».
ولفتت المصادر الى ان هذا التعديل سيفتح المجال لمنح حق الإدارة أو حتى تأجير مرافق حكومية متعلقة بالتعليم أو الصحة مستقبلاً وهو ما يعد «محرماً في القانون الحالي».
ولفتت الى ان هذا التعديل سيعتبر نقلة كبيرة في الاقتصاد الحكومي ستمكنه من التخلص من العبء المالي والإداري لعدد المرافق والمشاريع الحكومية العامة.
وتوقعت المصادر انجاز التعديلات على قانون التخصيص ورفعها لمجلس الأمة خلال 3 أشهر من الآن.
أضف تعليق