وقعت وزارة الاقتصاد ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مذكرة تفاهم تهدف لدعم نشاطات البحث والتطوير والنشر والترجمة وتنمية الثقافة العامة من خلال التعاون في إصدار منتجات المعرفة كالكتب المتخصصة وتنظيم الفعاليات الثقافية التي تقع ضمن دائرة الاهتمام المشترك للجانبين.
وقع مذكرة التفاهم – التي تحمل عنوان ” القراءة محفز لاستشراف مستقبل اقتصاد الإمارات ” – عن وزارة الاقتصاد .. سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ..فيما وقعها عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم سعادة جمال بن حويرب العضو المنتدب للمؤسسة.
وتتعاون وزارة الاقتصاد ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم – بموجب المذكرة – على إطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى إثراء المناخ الثقافي وتشجيع القراءة في ضوء إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بتخصيص العام 2016 عاما للقراءة.
ومن أبرز هذه المبادرات الجاري صياغتها ..التعاون بين الجانبين لإطلاق أول مكتبة اقتصادية متخصصة في الدولة تضم مختلف المطبوعات الصادرة عن الجهات الاقتصادية الاتحادية والمحلية بجانب تعزيزها بعدد من الكتب المترجمة وأبرز الدراسات والأبحاث المتخصصة في هذا القطاع ما من شأنه إيجاد مرجع متكامل يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي من باحثين ودارسين وموظفي الحكومة وغيرهم الاستفادة منه.
وطرح الجانبان عددا من المبادرات ما بين تنظيم المنتديات والفعاليات والجوائز البحثية والمعرفية مع العمل على طرح حلول أكثر ابتكارا لتحفيز ثقافة القراءة لدى فئات الشباب والتي سيتم صياغتها بالتنسيق بين الجانبين وطرحها خلال الفترة المقبلة.
ويتعاون الجانبان بموجب مذكرة التفاهم على دعم وإثراء مكتبة كل طرف من خلال تبادل الكتب المتخصصة والمنشورات في إطار نشر الثقافة والتشجيع على القراءة.
وقال سعادة المهندس الشحي إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود الوزارة لتوثيق شراكاتها مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لتعزيز الأهداف التنموية للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي .
وتابع أنه بموجب المذكرة ستطلق وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة المكتبة الاقتصادية التي تعد الأولى من نوعها وتقوم فكرتها الرئيسة على إيجاد مرجع اقتصادي متخصص يخدم الأهداف الدراسية والبحثية ويسهم في تأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال.|
وأضاف أن الوزارة لديها رؤية لتأسيس مكتبة اقتصادية تضم مختلف إصداراتها من كتب وأبحاث ودراسات متعلقة بمجالات اقتصادية وتجارية مع مخاطبة الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الدولة لتزويد المكتبة بإصداراتهم بشكل دوري فضلا عن تدعيمها بكتب وأبحاث مترجمة متخصصة.
وأشار الشحي إلى أنه بجانب ذلك فإن وزارة الاقتصاد تمتلك ثمانية مكاتب خدمات تغطي جميع إمارات الدولة وتسعى بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم على تزويدها بمكتبات مصغرة يستفيد منها موظفو الوزارة والمراجعون بها والمتعاملون معها والطلبة والباحثون في مختلف المؤسسات العلمية داخل كل إمارة ما سيدعم توجه الوزارة نحو تعزيز ثقافة مؤسسية داعمة لتبادل وتشارك المعارف بين الموظفين وتوفر فرصا للاستفادة من خبرات نخبة من القيادات الإدارية المتميزة والاطلاع على بعض الممارسات الفريدة.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد أن تشجيع وتنمية ثقافة القراءة جزء لا يتجزأ من أهداف الدولة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة ويعتمد على كوادر وكفاءات وطنية مؤهلة إذ تلعب القراءة دورا رئيسا في إعداد جيل من الشباب وصقل مهاراته وقدراته الذهنية والإبداعية وهو ما تعتبره الوازرة هدفا وأولوية ضمن أهدافها خلال المرحلة المقبلة.
من جهته أكد ابن حويرب حرص المؤسسة على عقد شراكات وتعاونات مع الجهات الحكومية في الدولة كافة بهدف إطلاق مبادرات ومشاريع تواكب الدور الرئيس للمؤسسة القائم على المساهمة في بناء القدرات والطاقات الإيجابية للشباب لتطوير مجتمعات قائمة على المعرفة وإعداد وتأهيل جيل من قادة المستقبل القادرين على السير بمجتمعاتهم قدما نحو طريق التنمية المستدامة في القطاعات كافة بجانب تعزيز ثقافة الابتكار والريادة في الأعمال بين الشباب مما يوفر المزيد من فرص العمل.
وأضاف سعادته أن تعاون المؤسسة مع وزارة الاقتصاد يأتي ضمن سلسلة المبادرات التي ستطلقها المؤسسة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة وبالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بتخصيص 2016 عاما للقراءة بهدف تعزيز ثقافة القراءة في المجالات كافة ومنها المجال الاقتصادي وبين جميع فئات المجتمع.
وأكد ابن حويرب أن تأسيس مكتبة اقتصادية تضم المراجع والدراسات والبحوث المتخصصة كافة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد تعد مبادرة خلاقة وجديدة من نوعها وستمنح للطلاب والمتخصصين في المجال الاقتصادي منصة متكاملة وموثقة المعلومات الاقتصادية كافة في مختلف المجالات وستمدهم بالدراسات والأبحاث التي تدعم نمو أعمالهم وإبداعاتهم بما يخدم بالمحصلة اقتصاد الدولة.
وأشار إلى أن المكتبة ستسهم في تعزيز المحتوى المعرفي في قطاع حيوي ومهم مثل القطاع الاقتصادي الذي يشكل نواة تقدم وتطور المجتمعات.
أضف تعليق