أعلن وزير الاقتصاد الياباني “أكيرا أماري” عن تقدمه باستقالته عقب أسبوع واحد من صدى الادعاءات حيال فساد مالي.
وتعد تلك الاستقالة الأكثر جدلاً منذ تولي رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي” منصبه في ديسمبر 2012، حيث أنه يقود استراتيجية “آبى” للنمو والتي تهدف لتعزيز القدرة التنافسية لليابان.
واعتذر “أماري” عن الفضيحة، قائلاً: أنها تسببت لي في إحراج”، كما نوه إلى أن أي نقد تم استلامه كان تبرعاً سياسياً بينما عليه تحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه خلال عمله بمنصب وزير مالية اليابان.
ويذكر أن مقال تم نشره في مجلة “شوكان بونشون” الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي قد تطرق إلى أخذ “أماري” وموظفيه لأموال من قبل شركة غير محددة للإنشاءات بطريقة تنتهك قانون التمويل السياسي، حيث أشارت الصحيفة إلى تلقيهم لدفعات مالية تقدر بنحو 12 مليون ين (قرابة 100 ألف دولار) على الأقل، بينما سجلات “أماري” للتمويل السياسي لم تذكرها.
أضف تعليق