استثمار

جهاز قطر للإستثمار ضمن اول 10 صناديق سيادية فى العالم

قالت صحيفة “لوزيكو” الفرنسية إنه بالرغم من حداثة تأسيس جهاز قطر للإستثمار نسبياً والذي تأسس عام 2005، إلا أن هذا الجهاز يجد لنفسه اليوم موطئ قدم ضمن أول عشرة صناديق سيادية حول العالم.

وقالت الصحفية في تقرير حديث إن جهاز قطر للإستثمار يحتل المرتبة التاسعة على مستوى الصناديق السيادية في العالم.

وأكدت الصحيفة استنادا إلى مصادر تحدثت إليها إن جهاز قطر للإستثمار لا ينوي بيع أية أصول من أجل تغطية العجز في موازنة قطر الجديدة 2016، خلافا لتوجهات بعض الصناديق السيادية في دول الخليج مثل الصندوق السيادي الكويتي أو السعودي، موضحة أن أصول جهاز قطر للاستثمار تستند إلى أرضية الصلبة تسمح له متى شاء بإعادة ترتيب أولوياته تماشيا مع المتغيرات التي تشهدها مختلف الأسواق المستقطبة للاستثمارات القطرية.

وتخارج جهاز قطر للإستثمار خلال هذا العام من بعض الإستثمارات التي قام بها الجهاز في اطار عملية إعادة هيكلة وضمن قرار استثماري يستند إلى معايير الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، حيث باع أسهما في شركة شل و”بي جي” بقيمة 971 مليون جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار)، حيث باع الجهاز نحو 43 مليون سهم في “بي جي” بقيمة 550 مليون جينه إسترليني ونحو 24 مليون سهم بقيمة 421 مليون جينه إسترليني في شركة شل.

وتمت العملية في نهاية شهر أكتوبر الماضي وبداية شهر نوفمبر الحالي.

وكان جهاز قطر للإستثمار يعد من بين كبار المساهمين في شركة شل بنحو 4.88 % من رأسمال الشركة، بالإضافة إلى امتلاكه حصة تبلغ نحو 1.76% في شركة “بي جي”.

كما باع جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 10% في هوكتيف الألمانية التي يملكها منذ العام 2011، كما خفض في وقت سابق حصته في شركة فينسي الفرنسية إلى ما دون 4 %.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز قطر للاستثمار انطلق منذ فترة في تنويع الأسواق التي يستثمر فيها خاصة تلك التي تحقق عوائد أعلى على غرار سوق الولايات المتحدة الأمريكية التي برمجت فيها استثمارات تناهز 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة خاصة وأن الجهاز افتتح له مكتبا في نيويورك لإدارة أنشتطه.

كما برمج الجهاز استثمارات تناهز 20 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة في الأسواق الآسيوية خاصة في السوق الهندية وأسواق جنوب شرق آسيا على غرار ماليزيا والفيتنام وإندونيسيا التي تتميز بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى وجود خطة لاستثمار حوالي 10 مليارات دولار في السوق الصينية.