قال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات، أن هناك دراسة في مراحلها الأولى لفرض رسوم على التحويلات المالية للعاملين بالإمارات.
وأوضح الطاير – أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، انتظاراً لمعرفة حجم التحويلات المالية من الدولة وفئات العاملين.
وبخصوص ضريبة الشركات قال الطاير إنها لاتزال في إطار مشروع قانون، وهو في مراحله الأولى، ويتم التشاورَ مع الحكومات المحلية في هذا الشأن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق معها حتى الآن.
واستبعد “الوزير”، وجود نية أو دراسات لفرض ضرائب على دخل الأفراد، وأضاف قائلاً: “لا يوجد أي مشروع قانون بهذا الشأن”.
وبلغ إجمالي تحويلات المقيمين بدولة الإمارات إلى الخارج نحو 19.3 مليار دولار في عام 2014 وفق تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي.
أضف تعليق