أكّد مصرفيون أن الإنجازات التي حققتها البنوك الوطنية خلال العام الجاري، تؤسس لاستقرار القطاع المصرفي في الدولة، وتجعله في وضع أفضل لامتصاص آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل في 2016. وكذلك استيعاب تداعيات انخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلق بالعام الموشك على الرحيل، يعتبر موضوع التحول الرقمي وبروز شركات تكنولوجيا المال أو ما بات يعرف بـ«فين تيك» ومنافستها للبنوك من أبرز المواضيع التي تصدرت أجندة عمل المصارف هذا العام.
ووصل إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، الذي يعتبر الأكبر في المنطقة حالياً، إلى 2.4 تريليون درهم، بحسب بيانات المصرف المركزي، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء التي بلغت 1.4 تريليون درهم، فضلاً عن تمتع البنوك بقاعدة رأسمالية قوية، يصل متوسط كفاية رأس المال فيها إلى أكثر من 18 %، والتي تتجاوز متطلبات المصرف المركزي.
مرونة وتنوع
وقال المصرفيون إن نتائج الشهور التسعة الأولى من 2015، للبنوك الإماراتية، تشير إلى أن البنوك استطاعت خلال وقت قياسي، أن تتكّيف مع المتغيرات والظروف الاقتصادية، وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط، مبرهنة على مرونة وتنوع وقدرة القطاع على امتصاص الصدمات.
بل إن بعض البنوك، مثل بنك دبي الإسلامي، استطاعت دخول قطاعات اقتصادية جديدة، تحمل إمكانات قوية للنمو، متماشية مع خطة النمو التي وضعتها دبي ودولة الإمارات.
وبلغ صافي الأرباح المجمعة لـ 20 بنكاً وطنياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 29.4 مليار درهم، وبنمو نسبته 11.5 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، الذي وصلت فيه الأرباح إلى 25.35 مليار درهم، ما يعكس مدى النمو المسجل في القطاع.
وبلغ إجمالي القروض الجديدة التي قدمتها البنوك خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 نحو 100.4 مليار درهم، بارتفاع 7.3 % في مؤشر على الثقة بمناخ الاستثمار الوطني.
وبلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك خلال شهر سبتمبر الماضي فقط، 14.4 مليار درهم، بارتفاع شهري بلغ نحو 1 %، حيث ارتفع الائتمان من تريليون و378.1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2014، إلى تريليون درهم.
وشدد محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد خميس المنصوري، أخيراً، على أهمية توفير التمويل اللازم لتسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
حيث قال إن المصرف يهدف إلى التعاون مع البنوك وأصحاب المصلحة، لوضع الأهداف التالية في الاعتبار: زيادة الدعم المؤسسي..
لكي تكون هذه المشاريع في وضع أفضل للتعامل مع قوى السوق والوصول بشكل أفضل إلى قنوات التسويق والمحلية، وكذلك للتصدير، وزيادة بناء القدرات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تقديم وثائقها بشكل أفضل للبنوك.
عام التكنولوجيا
واعتبر هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، عام 2015، بأنه كان عام التكنولوجيا بامتياز، بالنسبة للقطاع المصرفي في الإمارات، مع سعي غالبية البنوك العاملة في الدولة إلى توسيع نطاق الخدمات التي توفرها عبر شبكة الإنترنت والأجهزة المتنقلة، بهدف الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء..
لا سيما جيل الشباب، الذين هم أكثر الشرائح استخداماً لوسائل التكنولوجيا، مشيراً إلى أن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تفخر بأن تكون إحدى أول المؤسسات المالية في استخدام التكنولوجيا بكفاءة، لجعل حياة عملائها أكثر سهولة وسلاسة.
ومن التحديات الأساسية التي واجهها النظام المصرفي في 2015، تدني أسعار النفط، والذي قد يؤدي إلى المزيد من التصحيح في الأوضاع المالية العامة.
أداء قوي
وقال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: «كانت سنة 2015 مميزة وشهدت أداءً قوياً للمصارف الإسلامية الإماراتية التي واصلت تفوقها على نظيراتها التقليدية وتستعد لإنهاء العام على نحو إيجابي.
فقد شهدنا في العام 2015 أربع عمليات إصدار ناجحة للصكوك من قبل المصارف الإسلامية في الإمارات بقيمة وصلت إلى 2750 مليون دولار.
وشهدنا هذا العام إصدارنا الأول لصكوك بقيمة 500 مليون دولار والذي حظي باهتمام كبير على مستوى العالم محققاً سعراً نهائياً نسبته 2.788% وهو أدنى سعر مدفوع تحققه أية جهة مصدرة للصكوك».
ولفت القمزي إلى أن سوق القروض الإسلامية المشتركة سجلت أداءً جيداً خلال النصف الأول من العام.
كما فتح المركزي مجالاً أوسع لوصول المصارف الإسلامية إلى خدمات التمويل الخاص التي يوفرها، وذلك من خلال توسيع نطاق الضمانات التي يمكن استخدامها.
وهذا يشكل إنجازاً مهماً يمكن المصارف الإسلامية من الحصول على سيولة من المصرف المركزي مثل البنوك التقليدية، لكن بطرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تشجيع مصدري الصكوك على إدراج المزيد من الصكوك في البورصات.
مؤشرات الاقتصاد
وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: إذ نقترب من نهاية عام، استطاعت خلاله معظم البنوك أن تتكيف خلال وقت قياسي مع المتغيرات والظروف الاقتصادية، وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط، إلا أنه لا يخفى على أحد من اللاعبين في القطاع المصرفي أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تدلّ على التوجه نحو تباطؤ عالمي خلال عام 2016.
ولقد شهدنا جميعاً تغييرات عدّة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى كثير من التطورات خلال الأشهر المنصرمة، مما جعل بيئة العمل أكثر تحدياً. ومن المهم أن نلاحظ أنه عند المقارنة مع الانكماش الناجم عن الأزمة المالية في عام 2008، نشهد اليوم مستوى أعلى من الشفافية بين المنظمين والبنوك والعملاء..
وسيكون ذلك حاسماً لضمان استعدادنا لمواجهة الفترة المقبلة. ومن المهم الإشارة إلى أن البنوك في وضع أفضل لامتصاص الآثار السلبية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي.
نقلة نوعية
وقال عارف الرملي، رئيس الخدمات المصرفية الإلكترونية والابتكار في بنك المشرق: استمر القطاع المصرفي في 2015 كأحد أهم القطاعات المساهمة في مسيرة الابتكار والتطور التكنولوجي، وحقق نقلة نوعية في هذا المجال..
حيث ارتفع سقف توقعات العملاء الذين يتعاملون مع أفضل تقنيات التكنولوجيا للحصول على نفس المستوى من الخدمات المتطورة وأفضل الحلول والمنتجات المصرفية، وبالتالي الحصول على تجربة مصرفية مميزة ومبتكرة، وهذا بالتالي دفع البنوك في الإمارات إلى تلبية متطلبات العملاء المتغيرة والمتنامية من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات التكنولوجيا..
ومن أهم المواضيع التي ظهرت على السطح هذا العام بروز شركات تكنولوجيا المال أو ما بات يعرف بـ«فين تيك» ومنافستها للبنوك، ونتوقع استمرار البنوك في الاستثمار في التقنيات الحديثة العام المقبل.
نمو
واصل قطاع الصيرفة الإسلامية خلال 2015 لعب دوره الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، ونجحت المصارف الإسلامية الإماراتية في الوصول إلى الأسواق الرأسمالية في مسعى للحصول على تمويل بعيد المدى يساعدها على مواصلة تنويع قاعدتها التمويلية.
كما واصلت جذب اهتمام المستثمرين بالأوراق المالية الإسلامية، وهذا يتجلى من خلال إقبال المستثمرين من خارج منطقة الخليج على الاستثمار في 50% تقريباً من الصكوك التي طرحها بنك نور.
ومن أهم التطورات الاقتراح المقدم من المصرف المركزي بشأن تأسيس هيئة رقابة شرعية عليا.
أضف تعليق