شهد قطاع التمويل الإسلامي خلال الأعوام الأخيرة نموا هائلا،حيث إرتفع نسبة المستهلكين الذين يبحثون عن المنتجات الإسلامية و القروض الشخصية تحديداً بنسبة 53%بما يوازي ستة أمثال الحجم الذي كانت عليه هذه النوعية من التمويل منذ عشرة أعوام مضت، ولم يعد قطاعا هامشيا يقف على استحياء على جانب التمويل الدولي بل أصبحت له مكانته الملحوظة والمتنامية، فمعظم المؤسسات المالية الكبرى أصبحت مشاركة حاليا بشكل أو بآخر في التمويل الإسلامي في أكثر من مائة دولة.
وأعلنت مجموعة من الدول غير الإسلامية في مقدمتها بريطانيا وسنغافورة دخولها هذه السوق بقوة لتنافس فيها، بينما أدخلت دول أخرى مثل استراليا وفرنسا وكوريا الجنوبية تعديلات تشريعية لتصبح أكثر ترحيبا بالتمويل الإسلامي.
التمويل الإسلامي قد بدأ في الظهور بشكل ملحوظ في منتصف السبعينيات من القرن الماضي نتيجة ارتفاع عوائد النفط أساسا، وبدأت المصارف الإسلامية تسعى لأن تكون بديلا لنظيرتها التجارية والإبتعاد عن مبدأ الفائدة الذي يوصف في الغالب بأنه نوع من الربا لصالح مبدأ المشاركة في الربح والخسارة والمضاربة والمرابحة، مع ضرورة ربط التمويل بالإقتصاد الحقيقي .
ولوحظ مؤخراً اقبال شديد على التمويل الإسلامي إذ اصبح اكثر شعبية مما كان عليه سابقاً وخاصة القروض الشخصية. وقد تبين مؤخراً بأن سكان دولة الإمارات يبحثون عن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أكثر من المنتجات الاخرى و خاصة عندما يأتي الامر إلى القروض الشخصية.
ارتفاع البحث عن المنتجات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط
وفقًا للبحث الذى أجراه مورجان ماكنلي أنه من المتوقع زيادة في القيمة الإجمالية للأصول المصرفية الإسلامية على مدى السنوات القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن تصل إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2020، مما تعتبر قفزة هائلة مقارنة بمبلغ 150 مليار دولار في منتصف التسعينات بلغ إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية المستحقة في عام2013 في دولة الإمارات95 مليار دولار (مقارنة ب 83 مليارفي عام 2012) كما توقعت غرفة دبي للتجارة أن معدل النمو السنوي سوف يصل إلى 17 ٪ حتى عام 2018.
ازدهار التمويل الإسلامي حول العالم
كما كشفت دراسة حديثة أجرتها بلومبرغ ، أن التمويل الإسلامي اكتسب شعبية ايضا من قبل الوافدين الغير مسلمين ، حيث ان القطاع الإسلامي ما زال على نمو متصاعد يوماً بعد يوم، إذ تبين بأن هناك ارتفاع بنسبة 50% في بعض الأسواق الاخرى و اصبح الاقبال على المنتجات الاسلامية اكثر من قبل. هذا كله يعود إلى ارتفاع المنافسة في المنطقة بالإضافة إلى تحسين وتطوير المنتجات المقدمة من قبل البنوك.
لفترة من الزمن البنوك الإسلامية لم تكن بكامل وعيها من ناحية توعية المستهلكين عن خدماتها و عروضها. عكس الان اذ نرى بأن البنوك الإسلامية قد احرزت تقدم ملحوظ مما كانت عليه من ناحية نشر الوعي و اعلام المستهلكين اول بأول عن اخر العروض و الخدمات المقدمه. يأتي هذا تزامناً مع ما وجدته مؤخراً مجموعة “compareit4me” من ناحية البحث الشديد على المنتجات الإسلامية.
كما لوحظ مؤخراً بأن البنوك الإسلامية في الإمارات كبنك الإمارات الإسلامي، دبي الإسلامي، ادنيف، و مصرف دبي الإسلامي ما زالو يقدمون منتجات تنافسية مع معدلات ثابتة على القروض تصل نسبتها إلى 2.36%. كما بدأت البنوك الغير الإسلامية تقديم خدمات و منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسب تصل إلى 2.75% كبنك دبي التجاري و بنك نور بالمقارنة مع البنوك الاخرى اللتي قد تصل إلى 7%.
بينت مجموعة “compareit4me” ، موقع المقارنات المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، بأن74% من زوار الموقع يبحثون عن القروض الشخصية والبطاقات الإئتمانية. 5% عن قروض السيارات 9% عن القروض السكنية 12% لمنتجات أخرى مثلأ انواع مختلفة من الحسابات المصرفية والقروض التجارية .
واعرب جون ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة” compareit4me” .بأن “المنتجات الإسلامية الآن تعتبر بنفس مستوى المنتجات المصرفية التقليدية من ناحية عدد المشاهدات.وبالنظر إلى الإحصائيات التي شهدناها على موقعنا بأن معظم المستخدمين ليسوا على علم بأن المنتج اللذي اختاروه قد اسلامي، هم يبحثون فقط عن المنتج ذات النسبة الاقل” و الطريقه الفعالة لشد المستخدمين ولفت انتبائهم هي المنتجات ذات النسبة الاقل حسب الشريعة الإسلامية .
و أضاف ريتشاردز ” لفترة من الزمن البنوك الإسلامية لم تكن بكامل وعيها من ناحية توعية المستهلكين عن خدماتها و عروضها. عكس الان اذ نرى بأن البنوك الإسلامية قد احرزت تقدم ملحوظ مما كانت عليه من ناحية نشر الوعي و اعلام المستهلكين اول بأول عن اخر العروض و الخدمات المقدمه. يأتي هذا تزامناً مع ما وجدته مؤخراً مجموعة “compareit4me ” من ناحية البحث الشديد على المنتجات الإسلامية”
الإمارات وماليزيا والبحرين تتصدر “تنمية التمويل الإسلامي”
ونشرت كل من وكالة «تومسون رويترز»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، النتائج الرئيسة لتقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2015، الذي أطلق خلال فعاليات «المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي»، الذي يقام في البحرين حالياً.
ويتناول التقرير، الذي يصدر للسنة الثالثة على التوالي، الإحصاءات والاتجاهات الرئيسة في خمسة مؤشرات تعتبر الأهمّ لقياس تطور صناعة التمويل الإسلامي التي تقدر قيمتها بنحو 1.8 تريليون دولار، وتشمل هذه المؤشرات: التنمية الكمية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتوعية، وتجري متابعة هذه المؤشرات في 108 دول، كان لها مساهمات في كل هذه المؤشرات أو بعضها.
ووفقاً للتقرير، فقد تصدرت ماليزيا «مؤشر تنمية التمويل الإسلامي» مرة أخرى، بينما تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في احتلال المراتب الأولى في التصنيف للسنة الثالثة على التوالي، إذ حافظت البحرين على المرتبة الثانية عالمياً، تليها الإمارات، ثم عُمان في المرتبة الرابعة.
أضف تعليق