قال محافظ المركزي الإماراتي مبارك راشد المنصوري اليوم الأربعاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة ناقشت جوانب قلق مع السلطات في الولايات المتحدة بعدما واجهت بنوك الإمارات صعوبات في التعامل مع بنوك المراسلة الأمريكية بسبب الأعباء التنظيمية الكبيرة.
وقال المنصوري في مؤتمر مالي “تواجه بنوكنا التي تستخدم بنوك المراسلة الأمريكية وكلاء لمزاولة الأعمال التجارية مصاعب الآن بصفة خاصة لأن بنوك المراسلة تخضع لارتفاع تكاليف الامتثال للوائح الأمريكية – ما يسمى الحد من المخاطر.”
وأضاف المنصوري أن الإمارات أثارت المسألة مع السلطات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني لكنها تتشاور أيضا مع الشركاء في الخليج وعلى المستوى الدولي.
وعن القطاع المصرفى صرح مبارك المنصوري فى وقت سابق إن بناء مصدات كبيرة عبر السنوات الماضية والسيولة المرتفعة والقيمة السوقية الجيدة التي يتمتع بها القطاع المصرفي أدت إلى تخفيض التأثيرات المحتملة للصدمات الخارجية السلبية.
وأضاف في مقابلة مع “مجموعة أكسفورد للأعمال” أن استراتيجية المصرف المركزي كانت أداة فاعلة في التخفيف من وطأة انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن المصرف المركزي اتخذ إجراءات لتعزيز إطار عمل إدارة السيولة كوسيلة لدعم المصارف والحفاظ على النمو الائتماني المستدام في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتحديات.
ورداً علي سؤال فى نوفمبر الماضى حول لجوء الإمارات إلى إصدار سندات أو صكوك، قال إنه لا علم لديه بوجود أي خطط في هذا الشأن، لكنه أشار إلى أن بلاده مثل غيرها من الدول يمكن أن تدخل إلى أسواق الديون العالمية في حال حاجتها إلى ذلك.
وأضاف ” المنصوري “، في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط 2015 في دبي، أن هناك توجهاً عاماً داخل الدولة لدعم الاقراض، مضيفاً أن البنوك الإماراتية لا تزال تقرض وليس هناك أي تحفظ من جانبها، وإن كان هناك تركيز على نوعية الإقراض.
وأضاف أن معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بلغ مستوى جيداً في الوقت الحالي، حيث وصل إلى 6.3% من إجمالي القروض في سبتمبر الماضي، انخفاضاً من 8.6% في النصف الثاني من 2014، لافتاً إلى أنه ومع احتساب قيام البنوك بشطب القروض المتعثرة من الممكن أن يصل هذا المعدل إلى أقل من مستواه الحالي.
وتوقع ” المنصوري”، أن يتواصل نمو القروض في العام القادم (2016)، ولكن مستوى هذا النمو يعتمد على الطريقة التي ستضع بها الحكومات والشركات موازناتها للعام.
وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، على أن مستويات السيولة في القطاع المصرفي المحلي جيدة، وبنسبة تصل إلى 14% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة قال محافظ مصرف الإمارات، إن تأثير رفع الفائدة الأمريكية المحتمل سيتمثل فقط في رفع الفائدة على شهادات الإيداع في المركزي نتيجة لربط الدرهم بالدولار، مؤكداً أن بلاده لا يوجد لديها أي توجه لفك ارتباط سعر صرف عملتها (الدرهم) بالدولار الأمريكي.
أضف تعليق