كشف الرئيس التنفيذي للبورصة الأردنية نادر عازر أن الأردن يخطط لخصخصة سوق الأسهم جزئياً أوائل العام المقبل، بهدف إتاحة حصة للمستثمرين في طرح عام أولي في وقت لاحق.
وأبلغ عازر “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط”، أن “تحويل بورصة عمان، وهي الآن كيان حكومي إلى شركة، سيفتح المجال أمام شركاء استراتيجيين من بينهم مشغلو بورصات عالمية”.
وأضاف لوكالة “رويترز” أن “مشغلين مثل دويتشه بورصة، ويورونكست، وبورصة نيويورك، ربما يجدون إغراء في الاستحواذ على حصة في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، والتي تجتذب أموالاً منذ فترة طويلة من مستثمرين من المنطقة”.
وأفاد عازر أنه “بموجب الخطة، سيتم عرض حصة قدرها 49% من البورصة في نهاية المطاف، وذلك في طرح عام أولي للأسهم، بينما ستملك الحكومة الواحد والخمسين في المئة الباقية”.
ويتماشى هذا التحرك مع ما شهدته أسواق أخرى للأسهم في المنطقة وفي الخليج والتي باعت حصصاً إلى شركات تدير بورصات عالمية للمساهمة في تطويرها.
ولم يحدد عازر موعداً متوقعاً للطرح العام الأولي، موضحاً أنه “يعتمد على سرعة تحرك المشرعين في البرلمان، بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة، وهي خطوة متوقعة في أوائل العام القادم”.
وتوجد 238 شركة مدرجة في البورصة الأردنية، وهي مصنفة منذ وقت طويل واحدة من أكثر أسواق الأسهم انفتاحاً في المنطقة.
وأوضح عازر أن “المؤشر يتمتع بمرونة نسبية مقارنة مع بورصات المنطقة الأخرى، التي تضررت جراء الاضطرابات السياسية”. وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة 4.5% منذ بداية العام.
وتجاوز إجمالي قيم الصفقات منذ يناير إلى أكتوبر الماضي، 2.6 بليون دينار، ما يعادل (3.6 مليار دولار) بزيادة 43% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت عازر إلى أن “الملكية الأجنبية للأسهم لا تزال مستقرة عند مستويات ما قبل الأزمة في العام 2010 والتي بلغت نحو50 في المئة من القيمة السوقية البالغة 17 بليون دينار، ما يعادل (24 مليار دولار)”.
وتحوز صناديق سيادية عربية وأثرياء خليجيون على 37% من القيمة السوقية للبورصة، ومعظمها حصص مهمة في بنوك كبيرة، مثل “البنك العربي” و”بنك الإسكان” محتفظ بها استثمارات طويلة الأجل، والباقي تسيطر عليه صناديق غربية.
وذكر عازر “لم نشاهد أي تخارجات مع اقتناع المستثمرين العرب المشاركين في إدارة الشركات بجدوى استثماراتهم ومحافظهم في الأردن”، مضيفاً “العمل جار في مسودة قانون لصناديق الاستثمار، وقد يتم إقراره العام القادم، وسيتيح إدراج صناديق مفتوحة تنشئها مؤسسات مالية محلية وأجنبية للمرة الأولى”.
وستؤدي إزالة العقبات القانونية والتنظيمية أمام إنشاء صناديق جديدة، إلى تنشيط السوق الثانوية الخاملة لـ “السندات الإسلامية” (الصكوك) للمرة الأولى.
وتدرس البورصة، تنفيذ مشروع مع للتداول الآلي الكامل وقواعد الإفصاح المالي مع “سوق نيويورك للأوراق المالية”، بحلول منتصف العام 2017 في خطوة لزيادة الكفاءة.
وقال عازر إن “تلك الإصلاحات قد تنعش التعاملات التي تضررت بفعل مخاوف لدى صناديق ومؤسسات أجنبية من الاستثمار في سوق ضمن منطقة مضطربة”، مضيفاً: “نعيش في بقعة ساخنة جداً، والسوق المالية مرآة تعكس النشاط الاقتصادي”.
وأشار سماسرة إلى أن “البورصة تلقت دعماً من صندوق التقاعد الحكومي، ولديه محفظة أسهم بقيمة 1.9 بليون دينار، بالإضافة إلى تداولات نشطة في أسهم البنك العربي الذي يشكل بمفرده نحو ربع القيمة السوقية للبورصة”.
وصرح عاز بأن “عدداً قليلا من الطروحات العامة الأولية هذا العام من الشركات، تسعى إلى زيادة رأس المال، الأمر الذي أثار آمالا بانتعاش مستويات التداول لتتجاوز متوسطا قدره 10 ملايين سهم يومياً
أضف تعليق