ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 80% خلال 10 سنوات مقابل 69% حالياً، حسب سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي أكد أن سياسة التنوع الاقتصادي جنبت الدولة التأثيرات السلبية لتقلبات الأسواق وهبوط أسعار النفط العالمية.
وقال إن الانخفاض الراهن في أسعار النفط لم يؤثر كثيراً على مسيرة التنمية الشاملة للدولة.
وأرجع المنصوري، نجاح الإمارات الدولة في تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط إلى السياسات الاقتصادية المرنة الناجحة التي تتبعها الإمارات والتي مكنتها من تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وحول التوقعات بشأن التغير في الميزانية الاتحادية لتراجع أسعار النفط قال المنصوري «في إطار الميزانية الاتحادية المعلنة لا نعتقد بوجود تغييرات على بنودها خلال السنتين القادمتين».
وتابع: «وعلى المستوى المحلي تقوم كل إمارة بتوفير التمويلات اللازمة لمشاريعها وبما يتناسب مع تطبيق خطط النمو المرحلية لديها وبما يتجنب أي عجز في ميزانيتها، حيث يستمر العمل بعدد كبير من مشاريع البنية التحتية كتوسعة المطارات الوطنية بمبالغ إجمالية تصل إلى 100 مليار درهم وشبكة قطار الاتحاد بمبالغ تصل لـ40 مليار درهم، بالإضافة للطرق والمواصلات والمرافق السياحية والبنية التحتية الإلكترونية والعقارات والخدمات المالية».
وحول التوقعات باتجاه دول الخليج ومنها الإمارات لفرض رسوم وضرائب جديدة عبر قوانين وقرارات جديدة قد تصدر العام المقبل، قال المنصوري: «في دولة الإمارات العربية المتحدة كافة القرارات التي تصدرها الحكومة تخضع لدراسات متأنية ومكثفة واستشارة خبراء ومختصين وبيوت خبرة، ولا يوجد أي قرار تصدره الحكومة إلا بعد المرور بمراحل عدة من الاستقصاء ودراسة الحالات المشابهة على المستوى العالمي وأي تأثيرات محتملة على مستويات التنافسية والجاذبية في حال تطبيقها محلياً».
واستبعد حدوث تأثيرات سلبية لأي قرار حكومي مستقبلي على الوضع الاقتصادي للدولة بشكل عام، قائلاً: بموجب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات2021 فإن الدولة تستهدف وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فالحكومة تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال ما تراه مناسباً من قرارات وإجراءات.
نجح اقتصاد الإمارات في الحفاظ على معدلات نمو مرنة بالرغم من الانخفاض الذي تسجله أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة وضعف الأداء الاقتصادي العالمي، في حين حدت الاحتياطات النقدية الوقائية في الحسابات الخارجية للدولة بشكل كبير من الآثار السلبية المباشرة لتقلبات اقتصادات الأسواق الناشئة.
وقال: «نؤكد مدى أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات الاقتصاد الكلي للدولة والتي ساهمت بشكل مباشر في استمرارية الانتعاش الاقتصادي وتعزيز القطاع المصرفي من خلال دعم السيولة وإعادة الرسملة وضمان الودائع».
وأضاف: «اليوم نحن نعمل على تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر تحديث المنظومة التشريعية الاقتصادية ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون الاستثمار الأجنبي الذي وصل إلى مراحله الأخيرة ونتوقع صدوره قريباً والذي سيشكل نقلة نوعية في تعزيز جاذبية الاستثمارات الواردة إلى الدولة، بما يواكب توجهات الدولة وفق رؤيتها المتقدمة 2021».
وتابع المنصوري: «إلى جانب ذلك، فإن الوزارة تعمل حالياً على إصدار مجموعة من القوانين الاقتصادية الداعمة للنمو الاقتصادي التي سترفع من تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية والإسهام تالياً في تمكين الدولة من الاستمرار في مسيرة النهوض الاقتصادي وتحسين مستويات نمو القطاعات كافة وأخيراً تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة».
وبشأن القطاعات التي ستكون رافعة وداعمة للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة بجانب النفط، قال المنصوري: «في مسيرة التنويع الاقتصادي تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءاً مهماً للغاية من منظومة التنوع وهو حال كبرى الاقتصادات العالمية حيث وصلت مساهمة هذه المشاريع إلى 60% في الناتج غير النفطي للدولة في عام 2014 مع توجهات لرفعها لتصل إلى 70% بحلول عام 2021».
وأضاف: «لدينا اليوم تقدماً واضحاً وازدهاراً ملحوظاً في عدد من القطاعات غير النفطية الحيوية وعلى رأسها القطاع الصناعي، وقطاع الإنشاءات والعقارات، والقطاع المالي، وقطاع الطيران المدني والخدمات الجوية واللوجستية، وقطاع الضيافة والسياحة والسفر»، قائلاً:«يعود الفضل في تطور تلك القطاعات إلى رؤية القيادة الإماراتية المتقدمة والتي كانت نتائجها ما تتمتع به دولة الإمارات اليوم من أمن وأمان واستقرار اقتصادي واجتماعي وبنية تحتية متطورة وذات كفاءة عالية وبيئة تشريعية متقدمة وجاذبة للأعمال والاستثمارات الأجنبية، وهي جميعاً عوامل أثرت بقوة على متانة الاقتصاد الوطني وثباته في منطقة تعصف بها الأزمات الاقتصادية والسياسية».
وأكد المنصوري سعي الوزارة لاستكشاف بعض الأسواق النامية والجديدة وتذليل ما يواجه الاستثمارات الإماراتية من عقبات وتحديات بما يعزز المصالح الاقتصادية للدولة ويرسخ من مكانتها على خارطة الاستثمار العالمي.
أضف تعليق