قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن دبي ستواصل العمل على تعزيز مكانتها كبيئة استثمارية عالمية نموذجية استنادًا إلى قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة ومميزات رئيسية في مقدمتها الشراكة الفاعلة مع صُنّاع المستقبل حول العالم، والأطر التشريعية المرنة، وتقديم قيمة مضافة حقيقية، إلى جانب مجموعة من الضمانات التي تكفل ثقة المستثمرين وتطلعاتهم لتحقيق النجاح لمشروعاتهم وأعمالهم، وبما يضمن أيضًا مستقبلاً أكثر ازدهاراً للاستثمار في دبي وتحقيق طموحات غايتها الريادة العالمية لها في كافة القطاعات.
كما أكد حرص دبي على استحداث المزيد من المقومات التي تكفل تحقيق نموذج متميز وراسخ لتكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص والذي يشكل أحد دعائم الازدهار الذي حققته دبي في مختلف القطاعات التنموية بهدف المساهمة في إيجاد مستقبل أفضل للجميع في ضوء التزام دبي بتوفير البيئة الداعمة للاستثمار والأعمال التي تستند إلى أعلى مستويات الأمان والشفافية بأطر تشريعية واضحة وهياكل تنظيمية مدروسة بعناية وفق أرقى المعايير العالمية لتحافظ على جاذبيتها بين أهم مراكز الاستثمار والأعمال في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، عدداً من رجال الأعمال والدبلوماسيين وذلك في قصر زعبيل بدبي في إطار المجلس الأسبوعي لسموه، وفق وكالة وام.
وأشاد الشيخ محمد بن راشد بالشراكة المثمرة والمتينة التي تجمع بين دبي ومجتمع الأعمال والاستثمار، من شركات وطنية ومستثمرين ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً سموه أن هذه الشراكة النموذجية تعكس أولويات النهج الاقتصادي لدبي والذي ترجمته أجندتها الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة، انطلاقاً من أهداف طموحة لترسيخ مكانتها كمحرك اقتصادي عالمي رئيسي، وعاصمة للتجارة والاستثمارات العالمية، ومحور رئيسي لاستقطاب الشركات العالمية الباحثة عن فرص النمو والازدهار من حول العالم.