أكدت شركة الاتحاد العقارية، اليوم الأحد، أن بيع الأصول يتم وفق منهجية معتمدة لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال اتباع إجراءات صارمة من حيث التقييم العادل لتلك الأصول لدى مقيمين عقاريين معتمدين، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة عند إجراءات أية تعاملات من أطراف ذات علاقة تؤدي إلى تعارض المصالح.
وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أنه كان من ضمن شروط إعادة الهيكلة التزام الشركة بسداد عدد من الأقساط النقدية وفقاً للمواعيد المتفق عليها، حيث إنه من المعلوم أن إعادة الهيكلة المالية أو الديون لأي شركة تشمل إعادة النظر في أصولها بحيث يتم التصرف في الأصول الرديئة وتوفير السبل لتوفير السيولة.
وقامت الشركة بالتصرف في بعض الأصول حيث بلغ إجمالي التصرفات ما يقارب 161 مليون درهم، بما خلق سيولة نقدية أسهمت بجانب الإيرادات الأخرى في سداد ما يقارب 175 مليون درهم وهو ما يشكل نسبة 12% من القروض، مما أدى إلى نجاح الإدارة بخفض مصروفات التمويل خلال عام 2020 بنسبة 31% تقريباً مقارنة بعام 2019.
وأشارت الشركة إلى أن الأصل المباع هو عبارة عن مبنى سكني تم شراؤه في عام 1997 بمبلغ 36 مليون درهم، وكان مرهوناً لدى إحدى الجهات المقرضة والتي قامت بإقراض الشركة وإحدى الشركات التابعة من عام 2009، ومقيد في دفاتر الشركة بمبلغ 5.49 مليون درهم وفقاً للبيانات المالية السنوية لعام 2019، أي قبل انتشار جائحة كوفيد 19 وما رافقها من آثار سلبية وفي ضوء التزام الشركة بسداد الديون المستحقة للجهة المقرضة وبعد دراسة العروض التي تلقتها الشركة تم بيع الأصل بقيمة 30 مليون درهم مع تحمل المشتري لجميع رسوم ومصاريف البيع، وذلك للوفاء بالأقساط النقدية للجهة المقرضة، وتؤكد الشركة أنه تم سداد كامل المبلغ المحصل من عملية البيع للجهة المقرضة، كما التزمت الشركة بعكس الأثر المالي للصفقة في البيانات المالية للربع الأول من عام 2020.
وقالت شركة الاتحاد العقارية اليوم إن القيمة الإجمالية الواردة بتقرير تقدير المطالبات لطرف الشركة التابعة لشركة “الاتحاد العقارية” بلغت نحو 3.5 مليار درهم تقريباً.
وقال النائب العام الإماراتي إن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناءً على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن علي صالح الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها.
