بعدما حققت صناديق الثروة السيادية، مكاسب قوية من الاستثمار في الأسهم خلال الانتشار الأول لفيروس كورونا، يبدو أنها عدلت استراتيجيتها واتجهت إلى المزيد من الاستثمار بصورة مباشرة في الشركات، وفقا لبياناتها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعادت صناديق الثروة السيادية مدججة بالمكاسب، التي حققتها من شراء الأسهم عندما انهارت الأسعار، وأبدت رغبة في شراء الأصول الحقيقية.
استثمار
وشهد النصف الأول من العام الجاري زيادة كبيرة في صفقات الاستثمار المباشر لصناديق الثروة السيادية، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد استثمارات بلغت 57 مليار دولار، لكنها كانت مدعومة بصفقة واحدة كبيرة من استثمار صندوق الرعاية الوطنية الروسي (أحد صناديق الثروة السيادية في روسيا)، في بنك سبيربنك روسيا، وعند استبعاد هذه الصفقة، يبلغ حجم الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروة السيادية نحو 28 مليار دولار بالنصف الأول من العام الماضى
4.2 مليار دولار
أفادت بيانات بأن صناديق الثروة السيادية سحبت 4.2 مليار دولار من إستراتيجيات الاستثمار العامة في السوق في الربع الثاني من العام، وهو ما جاء مدفوعا إلى حد كبير بعمليات تخارج من أسهم.
ووفقا للبيانات التي تتتبع جميع إستراتيجيات الأسهم والسندات العالمية التي يديرها مديرو صناديق من أطراف ثالثة، تمثل عمليات السحب استمرارا للتدفقات الخارجة التي سُجلت في الفصول الثلاثة الأولى منذ جائحة كوفيد-19.
اكبر 10 صناديق استثمار
وحافظ صندوق النرويجي (Norway Government Pension Fund Global) على صدارته كأكبر صندوق سيادي حول العالم، بإجمالي أصول تبلغ قيمتها 1.364 تريليون دولار أمريكي.
في المرتبة الثانية، جاءت مؤسسة الاستثمار الصينية، والتي بدأت تدريجيا تنافس الصندوق السيادي النرويجي على المركز الأول، وسجلت قيمة أصول مقدارها 1.222 تريليون دولار أمريكي، حسب البيانات الرسمية.
في المرتبة الثالثة، جاء جهاز الاستثمار الكويتية (صندوق الأجيال القادمة)، والبالغ إجمالي قيمة أصوله، 693 مليار دولار، فيما قالت الكويت الشهر الماضي، إن أصولها تجاوزت 700 مليار دولار.
في المرتبة الرابعة بعد الصندوق الكويتي، جاء جهاز أبوظبي للاستثمار، بإجمالي قيمة أصول 650 مليار دولار أمريكي، يستثمر في أكثر من 15 مجالا، كالطاقة والبيئة والأسهم، والصناعة، والخدمات، والنقل.
في المرتبة الخامسة، جاءت المحفظة الاستثمارية لهيئة النقد في هونج كونج، والتي سجلت إجمالي أصول حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، قيمتها 580.53 مليار دولار أمريكي.
في المرتبة السادسة، جاء صندوق الثروة السيادية في سنغافورة، والمؤسس عام 1981، تبلغ إجمالي قيمة أصوله 545 مليار دولار أمريكي، ويملك أكثر من 90 شركة تابعة
في المرتبة السابعة جاء صندوق “تيماسيك القابضة”، وهو صندوق ثروة سيادي يقع في سنغافورة وتم تأسيسه في عام 1974، وتبلغ الأصول الحالية لشركة 484.4 مليار دولار أمريكي.
في المرتبة الثامنة، جاء صندوق المجلس الوطني للضمان الاجتماعي لجمهورية الصين الشعبية، وتم تأسيسه في عام 2000؛ فيما تبلغ الأصول الحالية 447.35 مليار دولار.
في المرتبة التاسعة، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بإجمالي أصول تبلغ 430 مليار دولار أمريكي، وتهدف المملكة إلى زيادة أصوله لتتجاوز حاجز تريليون دولار بحلول عام 2030 تنفيذا لرؤية المملكة.
في المرتبة العاشرة، كأكبر صندوق ثمرة سيادية في العالم، جاءت مؤسسة دبي للاستثمار، بإجمالي قيمة أصول 302.32 مليار دولار أمريكي
