تجاوز نمو الاقتصاد الأمريكي، التوقعات في الربع الثاني من 2021، وارتفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي لذروة ما قبل الجائحة.
وحقق الاقتصاد الأمريكي، هذه النتائج القوية، بفضل التحفيز المالي الكبير والتطعيمات المضادة لكوفيد-19.
وأدت إعادة فتح الاقتصاد بفضل التطعيم وتوزيع مساعدات بمليارات الدولارات على الأسر إلى زيادة استهلاك الأمريكيين، خلال الربع الأول من عام 2021.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، في تقديرها الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2021، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.6%، مقابل معدل نمو 6.5% تم إعلانه في يوليو/ تموز الماضي، وذلك حسب رويترز.
وينشر عادة تقدير أولي يتعلق بالنمو في الولايات المتحدة، ثم يتم تنقيحه بعد شهر ويعاد تنقيحه بعد شهر آخر.
تعويض خسائر الاقتصاد
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى نحو 6.7%.
ونما الاقتصاد الأمريكي، بمعدل 6.3 % في الربع الأول من 2021، وعوَّض الخسائر الحادة التي تكبدها خلال الركود، بسبب “كوفيد-19”.
ويعكس التعديل بالزيادة لنمو الناتج المحلي، في الربع الأحدث من العام الجاري، معدلا أقوى بكثير لإنفاق المستهلكين عما كان مقدرا في البداية.
وسمح هذا المعدل لأكبر اقتصاد في العالم بالعودة إلى مستوى ما قبل الجائحة، حين تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى مثيله في الربع الأخير من العام 2019، أي قبل بدء أزمة “كوفيد-19”.
زيادة طلبات البطالة
بينما أظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل الأمريكية، الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 353 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس/ آب الجاري.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 350 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وتتمسك الشركات بالعاملين لديها في ظل نقص العمالة الناتج عن جائحة فيروس كورونا، والذي يسهم جزئيا في بقاء التوظيف أقل بمقدار 5.7 مليون وظيفة من ذروته في فبراير/شباط 2020.
الموازنة “الأكثر تأثيرا”
وأقرّ مجلسي الشيوخ، والنواب الأمريكيين، موازنة بقيمة 3.5 تريليون دولار، تتضمن استثمارات تاريخية للوظائف في جلسة ماراثونية.
وبهذه الموازنة، زيادة كبيرة لمخصصات الإنفاق الاجتماعي للعائلات، واستثمارات تاريخية لتوفير الوظائف، مع استثمارات كبرى في الصحة، والتعليم، والتعامل مع التغير المناخي.
وصاغ النص بمعظمه السيناتور بيرني ساندرز، الذي وصفها بخطة الإنفاق الاجتماعي “الأكثر تأثيرا” منذ “الاتفاق الجديد” في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت في ثلاثينات القرن الماضي، والذي أعقب الكساد العظيم.
وتشمل خطة الإنفاق تمويلا لتدابير تتعلق بالمناخ، واستثمارات جديدة في البنى التحتية تتضمن مواد حذفت من حزمة مجلس الشيوخ، ومنح إقامات لملايين العمال المهاجرين إضافة إلى دفع أقساط الجامعات الحكومية لمدة عامين.
انتصار مهم لـخطة “بايدن”
كما تم أقرار خطة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار تحظى بدعم الرئيس جو بايدن، في انتصار جديد لتنفيذ وعوده الانتخابية.
ويسمح مشروع القانون بمبلغ 550 مليار دولار من أوجه الإنفاق الجديدة، التي تشمل حوالي 110 مليارات دولار للطرق، والجسور، ومشاريع النقل الأخرى، (أكبر استثمار فيدرالي على الإطلاق في النقل العام)، وتمويل المطارات، وشركة السكك الحديدية، والحافلات المدرسية الكهربائية، وشبكة الإنترنت ذات النطاق العريض.
