نجحت الأسواق العقارية الخليجية فى جذب المطورين المستثمرين العقاريين رغم الاضطرابات التى شهدتها خلال الاعوام الماضية..
دبي تجذب المطورين رغم كورونا
أظهر سوق دبي العقاري مستوى عاليا من المرونة والجاذبية في أوساط المستثمرين المحليين والعالميين على مدار 2020.
وأوضح تقرير التصرفات الك الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أنه خلال عام 2020 تم تسجيل 51,414 تصرفا عقاريا بقيمة تجاوزت 175 مليار درهم، محققا بذلك نتائج إيجابية بالرغم من التفشي العالمي لجائحة كوفيد-19، وما رافقها من إجراءات وتدابير احترازية.
وكشف التقرير عن أداء متنامٍ لمختلف الأنشطة، إذ بلغت قيمة المبايعات العقارية نحو 72.5 مليار درهم، بواقع 35,423 تصرفا، في حين سجلت الرهونات العقارية 12,958 تصرفا بقيمة إجمالية تجاوزت 87.7 مليار، في الوقت الذي سجلت فيه الهبات 3,033 تصرفا، بأكثر من 15 مليارا.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة خلال العام ذاته؛ فقد أشار التقرير إلى أن دبي استقطبت 31،648 مستثمرا جديدا أبرموا 41،571 استثمارا، بقيمة إجمالية تجاوزت 73.2 مليار درهم.
4.8 مليون عملية عقارية بالسوق السعودي
نفّذت المنصّات الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية السعودي أكثر من 4.8 مليون عملية إلكترونية متنوعة خلال 2020، بمعدل زيادة تجاوزت 25% للخدمات الإلكترونية وأكثر من 50% لمركز الاتصال الموحد مقارنة بالعام 2019.
وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن نمو استخدام الخدمات الإلكترونية للصندوق العقاري تأتي ضمن سعي الصندوق لتمكين الأسر السعودية من الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة، ضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة للاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية الإلكترونية بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030م- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030.
وأشار إلى ارتفاع معدل استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين بنسبة 25% للعام 2020م مقارنة بالعام 2019م.
وأشار بن ماضي إلى أن الصندوق نفّذ أكثر من 2.4 مليون عملية إلكترونية عام 2020م من خلال بوابته الإلكترونية بنسبة زيادة 32% عن عام 2019 الذي سجّل نحو 1.8 مليون عملية.
وأشار بن ماضي إلى أن إنجاز أكثر من 4.8 مليون عملية إلكترونية خلال 2020، يعكس مدى جودة واهتمام الصندوق بأتمتة الخدمات المقدمة للأسر السعودية، ويؤكد ثقة المستفيدين بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق العقاري.
وبين أن المرحلة الأولى من تحويل الإجراءات إلى إلكترونية تم إنجازها بنسبة 100% بإتاحة 43 خدمة إلكترونية، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من أتمتة الخدمات خلال العام الجاري.
وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية على استمرار الصندوق في رفع كفاءة البنية الرقمية، وتطوير أتمتة كافة الخدمات إلكترونياً بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية للمسكن وفق خدمات تتميز بالمرونة والسرعة والدقة في التنفيذ، ووفق معايير عالمية في الأمن والحماية.
وأوضح أن التحّول الرقمي أسهم في ارتفاع معدل تحول المستفيدين نحو تنفيذ إجراءات “القرض المدعُوم” إلكترونياً بنسبة 38% مقارنة بعام 2019.
وقال إن الصندوق حقق أرقاماً قياسية في تنفيذ الخدمات إلكترونياً خلال جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية، حيث سجّل الصندوق تنفيذ أكثر من 3 ملايين عملية إلكترونية.
كما أشار إلى أن أكثر الخدمات الإلكترونية استخداماً خلال فترة جائحة كورونا هي: إصدار الفواتير الفورية، وخدمة الاستعلام عن حالة الدعم، والاستعلام الشامل، وحاسبة الدعم.
وأشاد بن ماضي بالشراكة التكاملية مع أكثر من 11 جهة حكومية من منظومة الإسكان و18 جهة تمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل ضمن المنصات يالإلكترونية والتي نتج عنها 39 مليون استعلام خلال 2020م، أسهمت في اختصار الوقت والجهد وسرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم.
اقبال قياسي على السوق القطري
قالت شركة كي بي إم جي العالمية، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، إن الإقبال على الاستثمار في السوق العقاري القطري بلغ مستوى مرتفعًا قياسيًا جديدًا في ظل إقرار لقاح فيروس كورونا المستجد، وفوز قطر باستضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030. وقام الخبراء لدى كي بي إم جي بتحديد التوجّهات الرئيسية التي ستسود سوق العقارات في قطر خلال العام 2021، وقالوا إنه من المتوقّع أن تشهد قطر في ضوء المصالحة الخليجية، والتغييرات التنظيمية الإيجابية، وإمكانية اعتماد المفاهيم العقارية المنظمة على غرار صناديق الاستثمار العقاري، تدفقًا كبيرًا للراغبين في الاستثمار في السوق. ونظرًا إلى ازدياد الفرص السانحة في السوق المحلي وتنامي تدفقات القوى العاملة في الوظائف الإدارية، من المحتمل أن يزداد الطلب على الوحدات السكنية على المدى القصير إلى المتوسط، ما من شأنه أن يوفر الدفعة القوية التي يُعتبر السوق بأمس الحاجة إليها.
وقالت الشركة إنه كما تسجل قطر زيادة في المعاملات العقارية. فخلال الأشهر الستة الماضية، تجاوزت قيمة الصفقات العقارية عتبة 15 مليار ريال قطري، ما يمثّل تحرّكًا مشجعًا للغاية. فقد برزت منتجات عقارية جديدة مثل مشاريع المجمّعات السكنية والتجارية المتكاملة إلى جانب مجموعة كبيرة من العروض الترفيهية. وتستقطب مشاريع مثل جزر القطيفان وسيف لوسيل اهتمام المشترين والمستثمرين إلى حدّ كبير. علاوةً على ذلك، وبالتزامن مع فتح قطر سوقها العقاري أمام الأجانب ومنح المشترين الإقامة الدائمة، سيشهد السوق السكني في قطر انتقالًا من العقارات القائمة على الإيجارات إلى اقتصاد قائم على رأس المال المبيعات.
