عقارات

أرباح الدار العقارية ترتفع 5% إلى 416 مليون درهم في الربع الثالث

ارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة “الدار العقارية ” بنسبة 30 % على أساس سنوي لتبلغ 2.1 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2020.

في حين ارتفع إجمالي الربح بنسبة 5 % إلى 696 مليون درهم ،و صافي الأرباح بواقع 8 % ليبلغ 416 مليون درهم وفق بيانات أعلنتها الشركة اليوم في بيان لسوق أبوظبي المالي .

و حققت الدار زيادة بنسبة 7 % على أساس سنوي في مبيعات المشاريع التطويرية لتبلغ 1.2 مليار درهم خلال الربع الثالث، لتصل المبيعات الإجمالية إلى 2 مليار درهم منذ بداية العام.

وتسلمت الشركة دفعات نقدية قوية من المشاريع التطويرية التي جرى تسليمها مع مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 3.1 مليار درهم منذ بداية العام حتى الآن.

وواصلت الشركة تسجيل دخل ثابت من أعمال إدارة المشاريع التطويرية لأطراف خارجية التي يتوقع توسعها بشكل أكبر بعد أن أبرمت “الدار” في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم مع حكومة أبوظبي لتطوير وإدارة مشاريع رئيسية ،تتخطى قيمتها 30 مليار درهم.

14% تراجع

وتراجعت أرباح الشركة 14%، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بفعل ارتفاع المخصصات وتراجع الإيرادات وزيادة خسائر حصص في شركات زميلة.

ووفقاً لبيان الشركة، فإن أرباحها في تلك الفترة إلى 1209.7 مليون درهم بنهاية الفترة الحالية، مقارنة بأرباح قدرها 1406.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

وبحسب البيان، فإن مخصصات انخفاض القيمة وشطب ارتفعت في تلك الفترة إلى 98.9 مليون درهم مقابل 22 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2019.

وأشار بيان الشركة، إلى ارتفاع الخسارة من القيمة العادلة لاستثمارات عقارية إلى 211.3 مليون درهم مقارنة بـ 120.4 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتراجع الإيرادات الأخرى بنسبة 27 % لتصل إلى 88.9 مليون درهم قياساً بـ122 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2019.

وبحسب بيان، ارتفعت خسائر من الحصة في نتائج الشركات الزميلة بمقدار 7.3 مليون درهم قياساً بـ1.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من عام 2020، ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي، ليبلغ 484 مليون درهم إماراتي.

وأعلنت الشركة في بيان سابق، عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 21 % على أساس سنوي، لتبلغ 2.01 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثاني.

وبينت الشركة أن ارتفاع الإيرادات يعود إلى الطلب القوي على مشاريع الدار الرئيسية والأراضي المجهزة بالبنية التحتية.