أكد مصرف الإمارات المركزي أن البنوك سحبت 37.2 مليار درهم من تسهيلات سهولة خطة الدعم الاقتصادي والتي تقدر قيمتها 50 مليار درهم، وهو ما يشكل نسبة 75 بالمائة
وقال المركزي في بيان، أن هذه الأموال المسحوبة تؤكد على إحراز البنوك تقدماً ملحوظاً لدعم العملاء المتأثرين بتداعيات تفشي وباء كوفيد-19. مما يؤكد على أن الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص يحصدون ميزات خطة الدعم.
ونوه المصرف إلى زيادة عدد العملاء الذين استفادوا من تسهيلات السيولة لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، الأمر الذي أسهم في تقديم الدعم المالي للمتأثرين بتداعيات تفشي وباء كوفيد-19.
وأشار المصرف إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين انضمت مجموعة جديدة من البنوك في خطة الدعم الاقتصادي ليصل بذلك مجموع البنوك المشاركة إلى 24، في خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي بتخفيف العبء المالي عن العملاء المتأثرين.
ولفت المصرف إلى أنه سيقوم خلال الأسبوع القادم بنشر قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50% من تسهيلات السيولة الممنوحة لها.
ومنذ أيام، طالب مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي خلال اجتماع البنوك العاملة بالدولة بالاستمرار في تقديم الدعم للعملاء المتضررين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وبحسب بيان صحفي، فإن مجلس إدارة المركزي بالدولة اطلع خلال الاجتماع على أداء البنوك في تقديم الدعم خلال الفترة الماضية وطالبهم بالاستمرار في تأجيل أقساط القروض للعملاء المتضررين من تفشي الوباء.
واطلع مجلس الإدارة خلال اجتماعه على تقرير حول آخر المستجدات المتعلقة “كورونا”، ووجه بمتابعة تنفيذ الخطة واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لتحقيق الغرض المنشود وهو احتواء تداعيات الوباء من خلال تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي الشاملة.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اعتمد في مارس/آذار الماضي عدداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، تمثلت في خطة للدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
أضف تعليق