اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 29,1 مليار درهم وبنمو في حجم الإنفاق المتوقع 2% مقارنة بموازنة عام 2019.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الموازنة العامة لهذا العام تعد الأكبر في تاريخ الإمارة إذ تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح القاسمي أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة لتطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء.
كما تهدف إلى إرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف.
ونوه بأن الموازنة تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في جميع المجالات الحياتية.
من جانبه أكد وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية أن إعداد الموازنة تم في ضوء إطار الإنفاق متوسط الأجل، إضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
أضف تعليق