شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال عام 2019 عدداً من القرارات المحفزة لمحاولة انتشال القطاع من تخمة المعروض وصولاً للانتعاش المرتقب مع بدء العد التنازلي لمعرض إكسبو 2020.
واتخذت دولة الإمارات 10 قرارات وإجراءات كانت هي الأبرز في ظل ما تعانيه أسعار العقارات من انخفاض شديد، ووفقاً لتقرير المركزي الصادر مؤخراً؛ فإن أسعار العقارات السكنية في سوق دبي استمرت بتسجيل انخفاض خلال الربع الرابع 2018 بنسبة 8.4 بالمائة و6.4 بالمائة مقارنة بـالربع الرابع 2017.
ومن أبرز تلك القرارات خلال العام، التوجيه الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي إلى ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ووجود مشاريع نوعية وأفكار استثنائية في الفترة المقبلة للدفع باقتصاد الدولة ككل نحو القمة.
وتوقع مدير المخاطر المالية، كبير محللي السوق في شركة سنشري فاينانشال في الإمارات فيجاي فاليشا، أن تبدأ العقارات بالإمارات مرحلة جديدة من الانتعاش عندما يكون العرض أقل من الطلب الفعلي جراء المحفزات الحكومية التي أطلقت بالعام 2019.
لجنة عليا
ومن تلك التوجيهات السيادية بالقطاع خلال العام، إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر/أيلول الماضي، عن تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.
وأشار فيجاي فاليشا إلى أن المحفزات الحكومية وأبرزها تشكيل اللجنة العليا العقارية هي خطوة هامة نحو صياغة المشهد العقاري بنضج وتوازن للمستقبل.
كما أنها تعمل منذ ذلك الحين على تجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من أنها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، إضافة إلى وضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للسنوات العشر المقبلة.
وبفضل تلك التوجيهات ووفقاً لتقديرات دائرة الأراضي بدبي سجلت عقارات الإمارة رقماً قياسياً، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها نحو 4.77 مليار درهم؛ وهو أعلى مستوى لها بالإمارة منذ عام 2008.
وأوضح فيجاي فاليشا أنه تم تسليم نحو 29 ألف وحدة سكنية في عام 2018، متوقعاً تسليم نحو 40 ألف وحدة بنهاية العام الجاري.
ولفت فيجابي فاليشا إلى أن تلك الأرقام تدل على أن المشترين يعودون خلال الفترات المقبلة.
الاستعداد لإكسبو 2020
وقبل بداية العد التنازلي لمعرض إكسبو 2020 فمن المتوقع أن يشهد القطاع انتعاشاً وطلباً على العقارات، وفقاً لخبراء.
وسيُقام المعرض في إمارة دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر/تشرين الثاني 2020 إلى 10 أبريل/نيسان 2021.
مؤشر الإيجارات
ومن أبرز تلك الإصلاحات، إنجاز دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي نسخة محدثة لمؤشر قطاع الإيجارات للعام 2019 لجميع المناطق بالإمارة والذي يتعامل بشكل إلكتروني ويوضح حركة منحنى الأسعار في شتى المناطق بين الارتفاع والانخفاض بالاعتماد على المسوحات الميدانية.
بيع العقارات للأجانب
ومن تلك المحفزات بالقطاع خلال العام، ما أعلنت عنه دائرة الأراضي والأملاك في دبي حول اعتزامها إطلاق مؤشر لبيع العقارات في مناطق التملك الحر للأجانب داخل الإمارة بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2020.
ويهدف المؤشر الجديد إلى تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وتقديم أفضل الممارسات للمهتمين بالقطاع، كما يأخذ في الحسبان أي تطورات في السوق، سواء الارتفاع أو الانخفاض، للوصول إلى احتساب سعر العقار العادل، حيث من المقرر أن تتجدد الأسعار كل 6 أشهر.
ملكية العقار
ومن أجل ضمان حقوق كافة الأطراف “ملاك/ مستأجرين/ مستثمرين/ مطورين عقاريين”، أصدر حاكم دبي خلال العام أيضاً قانوناً ينظم ملكية العقارات بدبي، وقانوناً جديداً بشأن “مؤسّسة التنظيم العقاري” بدبي، لحماية حقوق المطوّرين العقاريين والمستثمِرين.
وفي إمارة أبوظبي، أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، قانوناً بتعديل بعض مواد للملكية العقارية في أبوظبي، بحيث يكون حق التملك للمواطنين بنسبة 100 في المائة، والأجانب 49 في المائة مع التمتع بكافة الحقوق.
مرحلة الاندماجات
وتزامناً مع ما يعانيه القطاع العقاري من تخمة بالمعروض، تسعى شركات لاندماجات تستهدف خلق كيانات عقارية تستطيع من خلالها مواجهة التحديات؛ وهو ما ظهر بوضوح خلال الشهور الماضية حول أنباء عن مشاورات ومفاوضات بين شركة أرابتك القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها وشركة “تروجان” والتي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها.
تدابير حماية
ومؤخراً، اقترح المصرف المركزي الإماراتي تدابير رقابية لحماية البنوك من الانكشاف المفرط للقطاع العقاري، مشيراً إلى أنه تخضع البنوك التي لديها انكشافات عالية للقطاع العقاري ”لمتطلبات رقابية إضافية“.
وتم الإعلان عن ذلك دون الخوض في تفاصيل التدابير الجديدة أو حدود الإقراض.
الأول عالمياً
وأطلقت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع تصنيف شركات التقييم والمقيّمين العقاريين بدبي بهدف رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين بالقطاع، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.
ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من إدراك الدائرة إلى حقيقة أن وجود قطاع أعمال عقاري محترف يتطلب تصنيف العاملين في مهنة التقييم العقاري.
منح إقامة
وكان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد خلال العام قراراً يمنح تأشيرات طويلة الأمد لمدة 5 أو 10 سنوات؛ وفق ضوابط تستهدف منح تأشيرات الإقامة للمستثمرين الكبار وفق ضوابط محددة، وهو القرار الذي استهدف أيضاً تحفيز القطاع بشكل مباشر خلال العام الماضي.
وكان من أبرز تلك الضوابط لمن يريد الحصول على تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات أن يكون لكل مستثمر عقار بدبي بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).
ومن تلك الضوابط لمن يريد الحصول من هولاء المستثمرين على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات أن يستثمر بالعقار بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار).
وأما تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع تحتاج استثمارات عقارية بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).
أضف تعليق