اعتمد الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونائب الرئيس الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي وبعض الجهات التنفيذية بالدولة نحو 6 قرارات لمساعدة الأفراد المتعسرين وذلك قبل تفعيل القانون الصادر بشأنهم مطلع العام المقبل.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الماضي، قانوناً اتحادياً لتنظيم حالات “إعسار” الأشخاص؛ بهدف مساعدة الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية ديونهم.
والقانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، ويعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرهم. كما سيدخل القانون حيز النفاذ اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020.
قرارات
ومنذ منتصف الشهر الماضي وحتى نهايته تقريباً، أصدر حكام دولة الإمارات 3 قرارات وتحديداً يومي 26 – 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لتخفيف الديون عن المواطنين التي أتت تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48.
الديون المتعثرة
وبتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، ودعم الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة بالإمارات، أمس الثلاثاء إعفاء 1716 مواطناً من مديونياتهم؛ وفقاً للحساب الرسمي بـ”تويتر” للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.
787 مليون درهم
وذكر المكتب الإعلامي أن إجمالي قيمة الإعفاء تبلغ أكثر من 787 مليون درهم، بالتعاون مع 15 بنكاً ومصرفاً.
وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة؛ وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام” كلاً من: مجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي.
5000 مواطن
وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، أوامر بصرف دفعة جديدة من قروض سكنية، بالإضافة إلى توزيع مساكن وأراض على ما يزيد عن 5000 مواطن في العاصمة بقيمة 6.6 مليار درهم.
ووفقاً لما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي؛ فإن هذه الإجراءات التي تأتي ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 21” الهدف منها رفع مستوى معيشة حياة المواطنين خلال الفترة المُقبلة.
173 مليون درهم
وأمر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم الأربعاء، بإعفاء مواطني الدولة من أصحاب المنازل في مشروع تطوير منطقة أبوهيل بديرة، من القروض المتبقية عليهم والبالغ مجموعها 173 مليون درهم.
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دائرة المالية في دبي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الإعفاءات؛ وفقاً لبيان صحفي صادر عن حكومة دبي.
وأكد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي أن الدائرة بادرت على الفور إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الإجراء.
قانون الإفلاس
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل بعض أحكام قانون الإفلاس الذي يُعمل به في الوقت الجاري.
ومن أبرز التعديلات هي: القانون يمنح الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أحقية التنفيذ على ضماناتهم وقت استحقاق ديونهم، وذلك شريطة تأكد المحكمة من عدم وجود تواطؤ بين المدين، وأي من الدائنين الذين لديهم ضمانات، سقوط آجال جميع الديون المُستحقة على المدين المفلس بصدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، والأولوية لسداد الديون الممتازة قبل نظيرتها العادية.
وتهدف التعديلات للعمل على تسهيل الإجراءات، ضمان حقوق الموظفين والدائنين، الحفاظ على استمرارية عمل المدين وعدم الإضرار به، وتقديم فرصة أكبر للمشاريع المتعثرة.
إعفاء المتوفين
وعلى ذات الصعيد، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري قراراً بإعفاء من المتوفين أو المتعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري الأقل من 15 ألف درهم شهرياً من سداد المبالغ المتبقية من قروض الدعم السكني.
إعفاء المتعسرين
وأمس الاثنين الموافق 9 ديسمبر/كانون الأول، أعلن وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن عدة قرارات جديدة لإعفاء المواطنين من قروض تضمنها قرار إعفاء 43 مواطناً من المتعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 17.2 مليون درهم.
أضف تعليق