المركزي ينفي ما تم تداوله حول اعتماد العملات المشفرة

أوضح المركزي الإماراتي في بيان رسمي أنه لم يعتمد العملات الافتراضية أو المشفرة، أو أي مخططات لاستخدامها.

وأوضح المركزي في بيان أنه لم يصدر أي تراخيص بشأنها، مؤكداً أن موقفه من العملات المشفرة الخاصة صريح وواضح.

وأكد أن تلك العملات تشكل مخاطر محتملة مرتبطة بتقلبات الأسعار وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاءت توضيحات المركزي تعليقاً على ما نشرته أحد المواقع الإلكترونية، بزعم أن المركزي يدعم منصة لتداول العملات المشفرة.

وفي مطلع العام الجاري، نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المواطنين والمقيمين، ممن تعرضوا لضياع أموالهم؛ نتيجة شراء عملات مشفرة، بتقديم شكاوى للجهة الرقابية، واللجوء لسلطات التحقيق المختصة بالدولة.

وأشارت إلى أنها – في الوقت الحالي – لا تتولى تنظيم أو الرقابة أو الإشراف على هذه الأدوات، أو حتى الاعتراف بها، ولا توفر أي حماية قانونية أو تنظيمية لهذا النوع من الاستثمار، ومن الضروري أن يدرك المستثمر أن تبعات الانخراط في هذا النوع من الأنشطة تقع على عاتقه، ويتحمل بشكل كامل مسؤولية قراره.

وحذرت وزارة الداخلية الإماراتية في نفس التوقيت المستثمرين من الوقوع في فخ الاستثمار الوهمي أو ما يعرف بالعملات المشفرة أو الرقمية. كما حذرت الوزارة المستثمرين من المشاركة في عمليات استثمارية بالتعامل مع شركات أو جهات غير مرخصة محلياً من الجهات المعنية في الدولة.

وعلى ذات الصعيد، أكد القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، على أن شركة (financial.org) التي اشتكى مواطنون منها بعد تحول أموالهم إلى عملة رقمية مشفرة، لا يوجد فرع لها داخل الدولة.

والعملات الرقمية أو المشفرة، هي عبارة عن برنامج مكتوب بلغة برمجة معينة، وباستخدام تقنيات تشفير عالمية تجعل من عملية اختراقها والتلاعب بها أمراً أشبه بالمستحيل.