بلغت مساهمة الاقتصاد الإسلامي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ليسجل 40.95 مليار درهم بنهاية 2017، مقارنة بـ 39.98 مليار درهم في نهاية 2016، بنمو نسبته 2.4 بالمائة.
وتوزعت مساهمات القطاعات والأنشطة المختلفة للاقتصاد الإسلامي بواقع 9.52 مليار درهم للأنشطة المالية، و7.32 مليار درهم لأنشطة خدمات الإقامة والطعام، و17.89 مليار درهم لتجارة الحملة والتجزئة، و6.22 مليار درهم للصناعات التحويلية. وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الزيادة المتحققة في مساهمة قطاع الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تظهر قدرة اقتصاد الإمارات على تحقيق النمو وتعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكد أن هذه النجاحات المتراكمة في استراتيجية “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” ستكون حافزاً خلال الفترة المقبلة للشركاء الاستراتيجيين المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي، لبذل المزيد من الجهود لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي ودولة الإمارات في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
الخطط الرامية
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن اتساع مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي لدبي يؤكد نجاح الخطط الرامية لترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة العالمية عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وتابع: ” أن ذلك بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وهو ما انعكس إيجابياً على القطاع بشكل عام، ليس فقط على مستوى مساهمته في الناتج الإجمالي، ولكن أيضاً في قدرته على اجتذاب المزيد من الشركاء الدوليين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية التي توفرها قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
أضف تعليق