ززت دبي دورها الرائد في حركة التجارة الإقليمية والعالمية بمواكبة تقدم دولة الإمارات إلى مرحلة «الإمارات ما بعد النفط»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، لتعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني.
فقد حققت دبي في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر 2016 نمواً 11 في المئة في كمية البضائع بتجارتها الخارجية غير النفطية مقارنة بنفس الفترة من 2015 ليصل وزنها إلى 70.82 مليون طن، حيث سجلت كمية الواردات نمواً بنسبة 12 في المئة ليصل وزنها إلى 46.81 مليون طن.
وسجلت كمية الصادرات نمواً بنسبة 8 في المئة ليصل وزنها إلى 11.84 مليون طن، وارتفعت كمية بضائع إعادة التصدير بنسبة 10.5 في المئة ليصل وزنها إلى 12.17 مليون طن، ومع هذا النمو في الكميات بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 952 مليار درهم.
حيث سجلت الصادرات نمواً 9 في المئة لتصل إلى 109 مليارات درهم، فيما بلغت الواردات 594 مليار درهم وإعادة التصدير 249 مليار درهم وفق أحدث إحصائيات جمارك دبي.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «من جديد تثبت دبي قدرتها الفائقة على تحويل التحديات إلى إنجازات.
فقد تمكنت الإمارة من احتواء تأثير التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي وما لها من انعكاسات سلبية على مستويات التجارة العالمية لتسجل تجارة دبي الخارجية غير النفطية إنجازاً جديداً يؤكد قدرة دولة الإمارات على تحقيق المزيد من التنوع في بنية الاقتصاد الوطني بفعل تطور البنية التحتية للدولة عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص، ما يمكنها من جذب المزيد من التجارة العالمية عبر ما تقدمه للتجار والمستثمرين من تسهيلات وخدمات تجارية وجمركية ذكية تمكنهم من تعزيز العائد المالي لعملياتهم التجارية نتيجة لاختيارهم دبي مقصداً وممراً لتجارتهم واستثماراتهم».
وأضاف سلطان أحمد بن سليم: «يتقدم قطاع التجارة الخارجية بثبات نحو تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.
ونعمل على تعزيز دور دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالتقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في كافة المجالات، من خلال الإبداع والابتكار والعمل على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية للارتقاء بمستوى الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين بهدف إسعادهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التطوير الشامل لدولتنا على طريق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة».
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: «تكتسب جهودنا لتطوير التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية مع استكمال الاستعداد لاستضافة دولة الإمارات معرض اكسبو 2020 في دبي.
ولذلك تعمل جمارك دبي على تطوير حزمة متكاملة من الخدمات الجديدة للمشاركين في هذا الحدث العالمي، وفي مقدمتها قناة ذكية للتخليص الجمركي مخصصة للتعامل مع الشحنات والبضائع الواردة للمعرض، تتضمن الكثير من المزايا والتسهيلات الجمركية المقدمة للعارضين».
وقال إن لدينا أيضاً برنامج مكثف لتطوير الخدمات والتطبيقات الذكية خلال المرحلة المقبلة تضاف إلى الخدمات الرائدة التي قمنا بتطويرها مؤخراً، فقد أطلقنا، وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الامارات سيربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، بحيث تتمكن الشركات في الدولة من الحصول على امتيازات وتسهيلات في الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها وبالتالي الحصول على ميزة تنافسية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية من دون عقبات.
الوقت
وأضاف أحمد محبوب مصبح: «أطلقت جمارك دبي كذلك تطبيقاً ذكياً متميزاً لاختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات الجمركية من خلال منصة مساحة العمل الذكية، التي تمكن المتعاملين من تسهيل عملية إنجاز البيان الجمركي وتسريعها، عبر اختصار الوقت اللازم للإنجاز إلى ما يتراوح بين 4 و5 دقائق فقط، بما يوفر 1.4 مليون ساعة عمل سنوياً على المتعاملين، وذلك في اطار جهودنا لإسعاد العملاء والموظفين والموردين والمجتمع بصفة عامة.
دعم التوجُه نحو تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، نمو التجارة الخارجية للإمارة بأجهزة تقنية المعلومات الذكية، فقد تقدمت الهواتف كافة البضائع في تجارة دبي الخارجية في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من العام 2016، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف 124 ملياراً فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية بأجهزة الكمبيوتر 30 مليار درهم.
وعززت دبي موقعها العالمي في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية بالذهب 116 مليار درهم وبالألماس 73 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة بالمجوهرات 46 مليار درهم، وقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من العام 2016 نحو 44 مليار درهم، كما بلغت قيمة التجارة الخارجية بالزيوت النفطية 30 مليار درهم.
تقدمت الصين إلى مركز الشريك التجاري الأول لإمارة دبي حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة مع الصين في الأشهر التسعة الأولى نحو 120.8 مليار درهم وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 70.4 مليار درهم تلتها الولايات المتحدة وسجلت تجارة دبي الخارجية معها من يناير إلى سبتمبر نمواً 6 في المئة لتصل إلى 64 مليار درهم وحافظت السعودية على موقع الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً والرابع على مستوى العالم بقيمة 39.4 مليار درهم.
وجاءت سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس لدبي حيث قفزت تجارة دبي الخارجية معها من يناير إلى سبتمبر 2016 لتسجل نمواً 64 في المئة وبلغت قيمتها 36 مليار درهم.
سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الدول العربية غير الخليجية 73.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، بقيمة واردات بلغت 27.3 مليار درهم وصادرات 13.5 مليار درهم وإعادة تصدير 32.3 مليار درهم.
وحلت الجمهورية العراقية في المركز الأول لتجارة دبي الخارجية مع الدول العربية غير الخليجية بقيمة 23.3 مليار درهم توزعت بين الواردات بقيمة 5.6 مليارات درهم والصادرات 5 مليارات درهم وإعادة التصدير بقيمة 12.6 مليار درهم، ثم مصر في المركز الثاني بقيمة 11.8 مليار درهم توزعت بين واردات بقيمة 5.3 مليارات درهم وصادرات بقيمة 1.4 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 5 مليارات درهم.
ثم ليبيا بقيمة 11 مليار درهم، توزعت بين 8.5 مليارات درهم واردات و585 مليون درهم صادرات و1.7 مليار درهم إعادة تصدير، والسودان بقيمة 6.8 مليارات درهم توزعت بين واردات بقيمة 4.5 مليارات درهم وصادرات بقيمة مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 1.1 مليار درهم.
ولبنان بقيمة 4.8 مليارات درهم توزعت بين 818 مليون درهم واردات وصادرات بقيمة مليار درهم وإعادة تصديــر بقيمة 2.9 مليار درهم، والمملكة الأردنيــة الهاشمية 3.5 مليارات درهم توزعت بيــن 635 مليون درهم واردات و785 مليــون درهــم صــادرات ومليــاري درهم إعــادة تصدير.
وتحرص جمارك دبي على وضع خبراتها المتراكمة تحت تصرف الأشقاء والأصدقاء حول العالم، بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين والشركات من الدول العربية الشقيقة، بما يضمن تعزيز نمو التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية مستقبلاً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بدعم جهود التطوير في الدول الشقيقة، والعمل على تعزيز دور دولة الإمارات وإمارة دبي مركزاً رئيسياً للتجارة بين الشرق والغرب.
ونجحت دبي في تحويل التحديات التي تواجه بعض الدول العربية إلى فرص حقيقية في إطار دعمها الاقتصادي للدول التي تواجه ظروفاً صعبة مثل اليمن وليبيا ومصر، حيث قفزت قيمة تجارة دبي الخارجية مع اليمن بواقع 88.4 في المئة لتصل إلى 2.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة مع 1.1 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما حقق حجم التبادل التجاري بين دبي وليبيا نمواً بواقع 43 في المئة ليصل إلى 11 مليار درهم مقارنة مع 7.6 مليارات درهم، وحققت تجارة دبي مع مصر نمواً بواقع 9.5 في المئة لتصل إلى 11.8 مليار، مقارنة مع 10.8 مليارات درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
توزعت تجارة دبي الخارجية غير النفطية حتى الربع الثالث من العام 2016 بين مختلف قارات العالم، حيث تقدمت قارة آسيا بقية القارات في تجارة دبي بقيمة 582.7 مليار درهم، تلتها أوروبا بقيمة 182.5 مليار درهم، ثم إفريقيا بقيمة 96.6 مليار درهم، تبعتها أميركا الشمالية بقيمة 73.1 مليار درهم، ثم أميركا الجنوبية بقيمة 9.3 مليارات درهم، وأوقيانوسيا، بما فيها أستراليا بقيمة 7.2 مليارات درهم.
وتحرص جمارك دبي على تطوير أنظمة وإجراءات عمل جمركية من شأنها تقديم المزيد من التسهيلات للتجار والمستثمرين وشركات الشحن وقطاعات العمل المتنوعة، من مختلف دول العالم إضافة إلى توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رئيسية للمال والأعمال، ويحافظ على محورتيها في حركة التجارة العالمية، حيث ترتبط دبي بمختلف قارات العالم عبر شبكة قوية من الخطوط الملاحية البحرية والجوية.
ويعكس التنوع في الأسواق الشريكة لدبي تجارياً، قدرة الإمارة على التغلب على التأثيرات السلبية للتقلبات التي تشهدها بعض الاقتصادات الرئيسية في العالم، ما يمكنها من المحافظة على مستوى مرتفع من قيمة التجارة الخارجية رغم هذه التقلبات.
وتعزز المبادرات التي أطلقتها جمارك دبي بهدف تسهيل حركة التجارة المشروعة، ومنها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تم إطلاقه مؤخراً على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من الجهود الرامية إلى ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع مختلف دول العالم.
حيث تستهدف الإمارات توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع العديد من الدول خلال السنوات الثلاث المقبلة، علماً أنها في المرحلة الأخيرة لتوقيع الاتفاقية مع كوريا الجنوبية في هذا الصدد، كما تتطلع الدائرة لتعزيز الترابط التجاري مع السوقين الصينية والهندية لدعم تجارة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص مع قارة آسيا والتي تتقدم باقي القارات في قيمة التجارة مع دبي.
حصلت جمارك دبي على المركز الأول في مؤشر السعادة الذكي عن الخدمات على مستوى دوائر حكومة دبي 95 في المئة خلال 2016 وفقاً لنظام قياس مؤشر السعادة الذي أطلقه مكتب مدينة دبي الذكية كما حصلت على جائزة الجهة الحكومية المتوسطة المتميزة في الدورة الـ 19 لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2015 – 2016 بالإضافة إلى 4 جوائز أخرى في هذه الدورة.
أضف تعليق