ارتفع إجمالي رصيد السيولة التي تداولها سكان الإمارات خارج البنوك إلى 78.2 مليار درهم خلال عام 2019 بنمو تقترب نسبته من 11% وبزيادة قدرها 7.7 مليار درهم مقارنة بـ2018.
وكان إجمالي رصيد السيولة المتداولة خارج البنوك قد سجل 70.5 مليار درهم في 2018، وفقا للأرقام التي أصدرها المصرف المركزي الإماراتي.
ويعد النقد المتداول خارج البنوك أحد أهم عناصر عرض النقد “ن1” والذي يشمل أيضا النقد المصدر والنقد في البنوك بالإضافة للودائع النقدية بحسب تصنيفات مصرف الإمارات المركزي.
وتعكس الزيادة الكبيرة في النقد المتداول خارج البنوك حاجة المؤسسات والأفراد على حد سواء للسيولة وذلك للإنفاق على التزاماتها أو لتسديد متطلبات الحياة اليومية.
وتشير زيادة قيمة السيولة المتداولة خارج البنوك إلى النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية في الإمارات.
ويتضح من خلال تتبع حركة مؤشرات السيولة التي تداولها سكان الإمارات خلال العام الماضي استمرار ارتفاع قيمتها، حيث زاد الرصيد في الربع الأول من العام إلى 73.9 مليار درهم مقارنة بـ70.5 مليار درهم في ديسمبر من عام 2018.
وتواصلت الزيادة في السيولة النقدية خلال الربع الثاني حيث بلغ إجمالي الرصيد مستوى 77.3 مليار درهم، في حين وصل إلى 76.6 مليار درهم خلال الربع الثالث قبل أن يعود مجددا للارتفاع إلى 78.2 مليار درهم في الربع الأخير.
أضف تعليق