كشفت الهيئة الاتحادية للجمارك، أن «إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للإمارات، خلال الفترة من عام 2006 إلى نهاية النصف الأول من عام 2015، بلغ نحو 7.8 تريليونات درهم، بنسبة نمو بلغت أكثر من 160%، وبمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 10%».
وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي الكعبي، إن «التجارة الخارجية المباشرة للدولة اتخذت خلال السنوات الـ10 الماضية منحى تصاعدياً في إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة، على الرغم من الأزمات المالية التي ضربت معظم الاقتصادات العالمية، بفضل سياسة التنوّع الاقتصادي التي تتبناها القيادة، والاقتصاد القائم على المعرفة، فضلاً عن كون الإمارات بوابة تجارية استراتيجية لدول المنطقة».
وأكّد أن «الطفرة التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة المذكورة، تعكس متانة المكانة الاقتصادية والمالية للدولة، ومكانتها المؤثرة في خريطة التجارة العالمية، كما تؤكد صدق وحنكة التوجهات الاقتصادية والسياسات التجارية، والرؤية المستقبلية الثاقبة والمتقدمة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة».
وأضاف أن «نجاح سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية أسهمت في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز العلامة التجارية للدولة في الدخول إلى الأسواق الخارجية، من خلال تعزيز روح المنافسة، ما كان له أكبر الأثر في نمو الصادرات الإماراتية للخارج».
أضف تعليق